ستنطلق في 27 من يونيو الجاري، أولى جلسات محاكمة محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح السابقين، بتهمة اختلاس اموال عمومية، وذلك بالغرفة 8 المخصصة لجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في 26 من أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير السابق في حكومة عبد الإله إبن كيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
والمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، منذ أبريل 2023، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى في منتصف فبراير الماضي، مراحل بحثه مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
وكانت وزارة الداخلية، قد أنهت إجراءات عزل محمد مبديع، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء منذ أبريل 2023، على ذمة تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها لحوالي 26 عاما.
