أحيت منظمات دولية يوم اللاجئين، الذي يصادف الـ20 من يونيو من كل عام، وذلك للتذكير بالمشكلات التي واجهتهم عندما تركوا أوطانهم.
وفي هذا اليوم تبرز معاناة المحتجزين بمخيم تيندوف على التراب الجزائري، هذه الرقعة التي يتعرض قاطنوها لمختلف أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي لا تشمل فقط مصادرة الحقوق والحريات الأساسية، كحرية التعبير والرأي والانخراط في الأحزاب وفي الجمعيات، فضلا عن حق التنقل، ولكن تصادر فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وضعية اللجوء، خاصة الحق في الشغل والتملك، والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليم في البلد المستضيف، إلى جانب الحرمان من الحق في التقاضي نتيجة تنصل الدولة الجزائرية، من ممارسة ولايتها القضائية على مخيمات تندوف بدريعة تفويض سلطاتها لصالح الجبهة الانفصالية.
وفي تصريح لجريدة “le12.ma “، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، إن حالات الاغتيال والتصفيات الجسدية التي راح ضحيتها العديد من شباب مخيمات تيندوف، تكررت غير ما مرة، لسبب وحيد، هو أنهم يرغبون في مغادرة المخيمات بدون ترخيص من السلطات والجيش الجزائريين، حيث يتم إطلاق النار عليهم بشكل مبالغ فيه، ناهيك عن العنف المفرط الذي يتعرضون له، من خلال إطلاق النار العشوائي والكثيف لتفريق وقفاتهم الاحتجاجية.
وأضاف أنه في الحالة الأخيرة التي شهدها محيط ما يسمى بـ”مخيم ولاية الداخلة” جنوب شرق مدينة تيندوف، تم تصفية أكثر من 15 شاب من قبل الجيش الجزائري، رغم كونهم مدنيين عزل ولا يشكلون أي خطر على النظام العام، حيث تم استهدافهم بإطلاق النار عليهم بدون سابق إنذار، كما تم قصفهم بالقذائف الصاروخية وبالدرونات العسكرية الهجومية، بشكل عمدي للقضاء عليهم.
وشدد المتحدث أن الجيش الجزائري، يحكم المخيمات بقبضة من حديد، من خلال تشديد الحصار الأمني المطبق عليها، من أجل ترويع وإرهاب قاطنيها، وحتى لا يفكروا مجرد التفكير في مغادرة هذه المخيمات بدون تراخيص عسكرية.
وتوقف سالم عبد الفتاح عند الظروف الإنسانية والاجتماعية المأساوية بالمخيمات، مبرزا أنها تزداد سوء نتيجة تراجع المساعدات الإنسانية لمجموعة من الاعتبارات، أولها تلك المرتبطة بسياقات دولية تتعلق بالتضخم وغلاء أسعار المواد الغذائية، الأمر الذي أثر على قدرة الهيئات الإنسانية المعنية توفير بالمساعدات، فضلا عن سياقات سياسية تتعلق بتطورات قضية الصحراء، حيث باتت العديد من الدول والحكومات تتراجع عن تقديم الدعم لساكنة المخيمات، لأن قادة الجبهة الإنفصالية يحولون تلك الإعانات إلى جهات أخرى.
أما السياق الثالث وهو الأكثر تأثيرا على الوضع الإنساني، بمخيمات تندوف، فهو مرتبط بتدبير المخيمات، نتيجة الضعف والانفلات الأمني، بسبب ترهل الجبهة الإنفصالية، مما أدى لتغلغل الجماعات المسلحة وتهريب السلاح والمساعدات والمحروقات، فضلا عن الاتجار بالبشر والمخدرات، الأمر الذي يكرس غياب الاستقرار والأمن في المنطقة، لانتشار قطاع الطرق.
ودعا المحلل السياسي إلى ضمان عودة المحتجزين بمخيمات تيندوف إلى أوطانهم وبينهم نسبة معتبرة من الأقاليم الجنوبية، إلى جانب من تم استقدامهم من دول الجوار، بما في ذلك موريتانيا ومالي، وجنوب شرق الجزائر نفسها.
وذكر أن حق العودة إلى الأوطان يجب أن يتم وفق الآليات المعتمدة في سياقات دولية مشابهة أو حالات إنسانية دولية مشابهة من قبيل تخييرهم بين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية أو تجنيسهم وتوطينهم في البلد الذي يقيمون على أراضيه.
