احتفظ وزير الداخلية لنفسه، صلاحيات اتخاذ لنفسه صلاحية سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بمنصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء.
جواد مكرم
سلطات جديدة تلك نقلت من يد وزير الداخلية في الادارة المركزية إلى يد الولاة والعمال في الإدارات الترابية.
ونظم قرار وزير الداخلية رقم 1019.24، تلك السلطات وحدود تنفيذها وكذلك الاستثناءات الواردة بشأنها.
وفوض وزير الداخلية، وفق قرار له نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.
واحتفظ وزير الداخلية لنفسه، صلاحيات اتخاذ لنفسه صلاحية سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بمنصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وفي سياق متصل، نظم قرار وزير الداخلية رقم 1019.24، اتخاذ الولاة والعمال بالمملكة مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، مع الإمضاء والمصادقة عليها دون الرجوع لأم الوزارات.
تفويض إستثنائي
وبعد سلسلة من التفويضات التي اقتصرت على ولاة وعمال بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وسع الوزير لفتيت وعاء تفويض بعض صلاحياتها لتشمل لأول مرة والٍ ترابي. وكان ذلك في مارس، الماضي.
ويتعلق الأمر، بالوالي “القوي”، محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الرباط المتميزة بوضعها الاستثنائي في التنظيم الإداري لوزارة الداخلية.
وجاء في قرار التفويض الذي نشر في الجريدة الرسمية، تحت عدد 364.23، أن وزير الداخلية “يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه“.
وشمل قرار التفويض إلى الوالي اليعقوبي التمتع بصلاحية “المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.”
تفويضات مركزية
وفي نونبر من عام 2021، فوض وزير الداخلية ذات الصلاحية مع اختلافات بسيطة الى كل من محمد فوزي الكاتب العام لوزارة الداخلية، والوالي المدير العام للجماعات الترابية، و عبد المجيد الحنكاري العامل المكلف بالشؤون القروية.
كما شمل التفويض لكل من عبد الله ناصف، العامل الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، مدير تدبير المخاطر الطبيعية بالنيابة، وسلوى لعروصي، العامل مدير الأمن والمستندات، ويوسف الناهي، العامل مدير الشؤون السياسية، وحسن أغمري، العامل مدير الشؤون الانتخابية، وخالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وحميد بارز، العامل المكلف بالتنسيق مع المينورسو، فضلا عن مسؤلين آخرين.
كما جرى التفويض إلى الجنرال دو بريكاد جبران خالد، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الشمال، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للقوات المساعدة شطر الشمال، وكذا المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية – المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الشمال.
تفويضات لعسكريين
وفوض وزير الداخلية، إلى الكولونيل ماجور مصطفى احديود، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانية المفتشية العامة للقوات المساعدة شطر الجنوب.
وفوض وزير الداخلية، كذلك، إلى الكولونيل ماجور مصطفى احديود، المفتش العام للقوات المساعدة شطر الجنوب، الإمضاء أو التأشير نيابة عنه على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير الموارد البشرية للقوات المساعدة شطر الجنوب.
وفوض وزير الداخلية إلى كولونيل حسن المرابط، قائد الوقاية المدنية، مدير المدرسة الوطنية للوقاية المدنية بالدار البيضاء، الإمضاء نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للمدرسة الوطنية للوقاية المدنية للقيام بمأموريات داخل المملكة.
