يعيش قطاع الصحة احتقانا غير مسبوق في ظل تلويح الشغيلة الصحية بمواصلة شل المستشفيات العمومية، والدخول في أشكال تصعيدية جديدة قد تشمل مقاطعة العمليات الجراحية غير المستعجلة.
وأعلنت النقابات المحتجة عن وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، مع عزمها تنظيم مسيرة بالرباط.
رشيد أمازوز ،عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، قال في تصريح لجريدة “le 12.ma“، إنه أمام استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب مهنيي الصحة واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، قرر المهنيون بدورهم التصعيد ثم التصعيد، بالاستمرار في إضرابات لمدة 3 أيام كل أسبوع، ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، ومسيرة حاشدة بالرباط خلال الأيام القليلة القادمة من باب الأحد إلى البرلمان، مبرزا أنه في حالة عدم تجاوب الحكومة سيضطرون إلى اللجوء إلى مقاطعة واسعة: للبرامج الصحية وتقاريرها، وللوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، وللعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، وللفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، ولتحصيل مداخيل الفواتير، وللمداومات الإدارية، ولكل الاجتماعات مع الإدارة بكل أنواعها، وللدورات التكوينية..
وأكد المتحدث أن الأطر الصحية بكل فئاتها، تواظب بشكل مستمر وبكل عزيمة وإصرار على تنزيل البرنامج النضالي الوطني المسطر في البيان الوطني الخامس للتسنيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، المكون من النقابات الثماني الممثلة لدى وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، حيث خاضت الشغيلة الصحية بكثافة وقوة في إضرابات وطنية ناجحة لمدة 3 أيام في الأسبوع أيام 28 – 29 – 30 ماي و 4 – 5 -6 و 11-12-13 و يونيو ووقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، وهو ما يعكس حجم التذمر والسخط والغضب لدى الشغيلة الصحية بكل مكوناتها في ظل وضعية مفتعلة لا تخدم قطعا ورش الإصلاح المنشود .
وأضاف أن النقابات الصحية تستنكر ما أسماه “التنكر لمطالب مهنيي الصحة وتجاهل الاتفاقات والمحاضر الموقعة، واستهتارها بالمجهودات التي قام بها كل الشركاء الاجتماعيين في إطار جولات الحوار القطاعي وتنصلها من مضامينه.
وأبرز أن المهنيين يرفضون جملة وتفصيلا الخرجات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب الشغيلة الصحية، مما يزيد في منسوب الاحتقان بقطاع الصحة، ويبعث برسالة واضحة لمن يهمهم الأمر، مفادها أن الشغيلة الصحية في ظل هذا الوضع الشاذ وغير المسبوق لا يمكنها أن تنخرط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبها المشروعة والعادلة والمتفق بشأنها.
واعتذر عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، للمواطنين من جراء الاثار الجانبية للإضراب وانحصار عدد من الخدمات الصحية، مؤكدا أن الأطر الصحة خاضوا هذه الاحتجاجات بعد ان استنفذوا كل الطرق والوسائل. وأضاف ” ندين انفصام الخطاب الحكومي اتجاه صحة المواطنين، ما بين الشعار والممارسة، بافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، يكون ضحيته المواطن والمهني على حد سواء، بحيث أصبحوا رهينة في صراع افتعلته وأججته الحكومة بصمتها المريب، وتجاهلها غير المفهوم، لانتظارات الشغيلة الصحية وذلك بعدم الاستجابة لمطالبها وبضربها عرض الحائط لمصداقية الحوار القطاعي الذي تنص على ضرورته وأهميته كل المواثيق الوطنية والدولية.“
