في اجتماع أول وغير رسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التي جرت من السادس من يونيو إلى التاسع منه، وشهدت فوزا لليمين المتطرف في الكثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، ناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، زوال أمس الإثنين في بروكسل، توزيع “المناصب العليا” في الاتحاد، بما في ذلك إمكانية إعادة تعيين أورسولا فون دير لايين على رأس المفوضية، بعد الانتخابات الأوروبية.
وفي ما يشبه إجماعا بشأن المناصب الأربعة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، من المقرر انعقاد المجلس الأوروبي في 27 و28 يونيو الجاري،
وتتمتع أورسولا فون دير لايين بفرص جيدة للحفاظ على منصبها كمرشحة لرئاسة المفوضية الأوروبية عن حزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي حل في المركز الأول في الانتخابات بحصوله على 190 مقعدا (بزيادة 14 مقعدا في البرلمان الجديد)، وفقا للنتائج التي لا تزال موقتة.
ينبغي على القادة أيضا الاتفاق على منصب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي المكلف تنظيم قمم قادة الدول الأعضاء وإدارتها. ويشغل هذا المنصب الأخير راهنا البلجيكي شارل ميشال الذي تربطه علاقة صعبة مع فون دير لايين.
ويطالب الاشتراكيون الديموقراطيون الذين يشكلون ثاني أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، برئاسة المجلس الأوروبي مع طرح أسم رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا.
ويخضع الاشتراكي البالغ من العمر 62 عاما لتحقيق بتهمة استغلال النفوذ مما أدى إلى استقالته من الحكومة البرتغالية في نوفمبر، لكن الكثير من الدبلوماسيين يعتقدون بأن هذه ليست عقبة لا يمكن التغلب عليها نظرا إلى أن الشكوك المتعلقة به تتبدد على ما يبدو.
وتشمل التعيينات أيضا منصب مسؤول الشؤون الخارجية الذي يشغله حاليا الاشتراكي الإسباني جوزيب بوريل الذي يتقاعد عند عمر 77 عاما .
ويبدو أن رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس هي الأوفر حظا لخلافته. وستكون هذه الليبرالية البالغة من العمر 46 عاما الأوروبية الشرقية الوحيدة بين أصحاب “المناصب العليا“.
تتولى المالطية روبرتا ميتسولا (45 عاما ) رئاسة البرلمان الأوروبي منذ يناير 2022 ويتوقع أن تحصل على ولاية مدتها عامين ونصف العام، ما لم تحدث مفاجآت على هذا المستوى.
ولتعيينها تحتاج الألمانية فون دير لايين البالغة من العمر 65 عاما ، والتي تنتمي إلى حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي للحصول على “غالبية مؤهلة” من 15 دولة على الأقل تمثل 65 في المئة من سك ان أوروبا.
يضم حزب الشعب الأوروبي حوالى 12 مسؤولا داخل المجلس الأوروبي. ويعد دعم إيمانويل ماكرون من المعسكر الوسطي والليبرالي، وكذلك أولاف شولتس الذي ينتمي إلى الاشتراكيين الديموقراطيين، أمرا حيويا.
وقد خرج كلا الرجلين ضعيفين من الانتخابات الأوروبية وهزم حزباهما في مواجهة اليمين المتطر ف، الأمر الذي قابله ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا.
وعلى العكس من ذلك، فإن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الآتية من صفوف أقصى اليمين والتي تعززت قوتها خلال هذه الانتخابات، قد تكون لديها مصلحة في عدم اتخاذ قرار مبكر بشأن “المناصب العليا” والانتظار حت ى تتمك ن من تكوين رؤية أوضح بشأن تشكيل مجموعات في البرلمان الأوروبي، من أجل التفاوض على مناصب حزبها، حسبما رأى دبلوماسيون.
وحصلت مجموعتها المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون على 76 مقعدا ، أي أقل بأربعة مقاعد من حزب “رينيو يوروب” (Renew Europe) أو “تجديد أوروبا” (الذي يضم حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون)، ولكن ها قد تشهد توس عا في صفوفها من خلال عدد معي ن من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين هم حاليا من بين نحو 90 عضوا لم يعلنوا الانضمام إلى أي كتلة.
وإذا تم اختيارها من قبل قادة الاتحاد، يجب أن تحصل أورسولا فون ديرلايين لاحقا على الغالبية المطلقة من 361 نائبا في البرلمان الأوروبي. وفي العام 2019، تم انتخابها بفارق ضئيل متقد مة بفارق تسعة أصوات فقط.
