انطلقت اليوم الاثنين الحملة الانتخابية للجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، والمقرر إجراؤها في 30 يونيو، وسط ظروف سياسية تشهد تشكيل تحالفات سريعة لمواجهة صعود التجمع الوطني، الفائز في الانتخابات الأوروبية الأخيرة.
وجاءت هذه الانتخابات بعد أسبوع على قرار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المفاجئ في 9 يونيو، عن حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك على خلفية النتيجة غير المسبوقة التي حققها التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على 31.47 بالمائة من الأصوات.
في هذا السياق، سعت الأحزاب اليسارية إلى توحيد صفوفها عبر إنشاء “جبهة شعبية”، بينما اندمجت بعض فصائل التيار اليميني، وعلى رأسها حزب الجمهوريون، مع التجمع الوطني.
من جانبها، أعلنت الأغلبية الرئاسية (رونيسانس) عن اتخاذ إجراءات جديدة في محاولة لاستعادة ناخبيها والحفاظ على تأييدهم.
وقد كان أمام المرشحين للتنافس على مقاعد الجمعية الوطنية، البالغ عددها 577 مقعداً، حتى الساعة السادسة من مساء الأحد لتقديم ترشيحاتهم.
