مع فاتح يوليوز سيكون الموثقون والعدول والمحامون ملزمين بمطالبة زبنائهم، بالإدلاء بشهادة إبراء الذمة مسلمة لهم من مصالح الوعاء والتحصيل الضريبي، والتي تثبت أن وضعية العقار موضوع البيع سليمة من الناحية الجبائية.
وأقدمت إدارات الضرائب على هذه الخطوة التي فاجأت العديد من مكاتب توثيق عقود المبادلات العقارية لكبار الموثقين والعدول، بالمدن الكبرى، خاصة المتهربين غير الملتزمين بأداء مستحقات الجماعات الترابية.
وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تسعى إلى التصدي إلى اختلالات وثغرات كان يستغلها البعض للتهرب من أداء المستحقات الضريبية المحلية المتمثلة في رسوم السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري.
وفي خبر أوردته يومية الصباح، فإن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية في ما يتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المجهزة بالمجال الحضري، ما يشجع مسؤولين جماعيين على تخصيص إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني.
