تصلب مواقف عدد من حيثان قدماء الموظفين في تنفيذ إلتزاماتهم بشأن إخلال السكن الوظيفي، جعل الوزارة تحيل ملف النزاع على القضاء.
*جواد مكرم
عاد ملف تحرير السكنيات الوظيفية «المحـ.ـتلة» ممن شملهم انقضاء حق الامتياز بالاستفادة منها، الى النقاش العمومي داخل الأوساط الوظيفية، وسط «صمت»، وزراء القطاعات المعنية.
وتفيد معطيات جريدة le12.ma، أن قطاع التربية والتكوين، يحتل موقع الصدارة فيما يخص السكنيات الوظيفية التي رفض محتلوها تنفيذ قرارات إفراغها.
وتعد وزارات الفلاحة والصيد البحري، و التجهيز والماء والأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا الداخلية، والصحة من بين القطاعات التي تعرف ظاهرة إحتلال السكنيات الوظيفية من طرف موظفون متقاعدون.
وفشلت حكومتي، عبد الاله ابن كيران، وسعد الدين العثماني، بزعم حزب العدالة والتنمية الاسلاموي، في تحرير السكنيات الوظيفية ممن شملهم انقضاء حق الامتياز بالاستفادة منها.
بيد أنه يحسب لوزير التربية الوطنية الراحل محمد الوفا، محاولته معالجة ملف تحرير السكنيات الوظيفية ممن شملهم انقضاء حق الامتياز بالاستفادة منها، بالطرق الودية.
غير أن تصلب مواقف عدد من حيثان قدماء الموظفين في تنفيذ إلتزاماتهم بشأن إخلال السكن الوظيفي، جعل الوزارة تحيل ملف النزاع على القضاء.
وتشير معطيات الجريدة، إلى أن أحكاما، بالإفراغ، صدرت عن بعض محاكم المملكة في وجه بعض «محتلي» السكن الوظيفي، دون أن تلقى طريقها إلى التنفيذ.
ويرى عبد القادر سواوتي، الرئيس الوطني للمنظمة المغربية للحقوق والحريات،” أنه نظرا لأهمية الاستقرار الاجتماعي للأعوان المسيرين للمرافق العامة، عكفت الدولة المغربية على توفير سكنيات وظيفية شملت المدراء والمقتصدين والحراس العامين والأعوان وغيرهم».
وتابع في بلاغ توصلت جريدة le12.ma، اليوم الخميس، بنسخة منه، « كمثال أصدرت وزارة الصحة في هذا الصدد نصوص قانونية تنظم تفويت هذه الوحدات السكنية”.
إلا أنه الواقع يفيد بحسب المصدر نفسه، أن« جل من انتهت علاقتهم الوظيفية بالمؤسسات الملحقة بها سكنياتهم لا زالوا متمسكين بها، مما رتب عليهم احتلالا يحرم من له حق الحلول بها -الموظف الجديد- والاستفادة منها»
وتابع، «وعلى اعتبار عدم جواز التصرف في الأملاك الوطنية العمومية دون مصوغ قانوني، فإن احتلال السكنيات الوظيفية من طرف من غادروا سفينة التدبير الإداري والمهني إما تقاعدا أو إعفاءا أو وفاة او تنقيلا، يعد إساءة للمهنة وللقطاع الوظيفي الذي ينتمون إليه، فيما يحال المعنيون على دور الكراء ويتجشمون تكاليف مالية مضافة مترتبة عن البعد عن مقر العمل».
وأضاف، إننا كإطار حقوقي، «نؤكد ، على أن موارد الدولة من غير المقبول أن تؤول إلى ملكيات خاصة حين يفرض عليها واقع وضع اليد لغير المعنيين».
وخلص إلى القول، في رسالة موجهة إلى مندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في اسفي «من منطلق وصايتكم على القطاع الصحي إقليميا نلتمس منكم تحصين هذا الامتياز من كل التجاوزات التي تطيح بمبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين».
