“شراء أيام الحـ.ـبس” يعود إلى العـ.ـقوبات البديلة

عاد مقترح “الغرامة المالية” أو ما اصطلح عليه بـ”شراء أيام السجن”، إلى مشروع قانون العقـ.ـوبات البديلة، والذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في قراءة ثانية كما أحيل من مجلس المستشارين، في الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الاثنين المنصرم.

 وعملت الأغلبية الحكومية على تقديم هذا المقترح الذي أسال الكثير من المداد وأثار اهتمام الشارع المغربي، من جديد على الرغم من إسقاطه في وقت سابق من قبل الحكومة من “مشروع قانون العقوبات البديلة، لحظة مناقشته بمجلس النواب.

 ونص تعديل الأغلبية على إضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى العقوبات البديلة، تماشيا مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول.

وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، على أساس أن المحكمة تراعي في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

واعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع قانون العقوبات البديلة أصبح يشكل بالنسبة للوزارة رهانا أساسيا، لأنه ثورة تشريعية في صيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، وأن وزارته حرصت على تسريع وثيرة تنزيله على أرض الواقع باهتمام بالغ، لمواكبته التطور الحاصل على مستوى الأنظمة الجنائية المعاصرة.

وأضاف أن العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، تحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، وتؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، حيث تشكل فئة الأشخاص المحكومين بأقل من سنتين ما يقارب نصف الساكنة السجنية.