يبدو أن الغموض يلف عددا من زوايا حقيقة توقيف الملياردير الحجوجي، من أجل عسر في أداء شيك بقيمة مليار سنتيم.
ذلك أن مقاول بناء القصور والمقار الرفيعة والبناءات الشخصية والمهنية الفخمة، لن يكون مفتقرا إلى مليار سنتيم.
وفي انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث في شبهة توقيف الحجوجي، زعم مقرب من ملف، أن يكون المعني قد جرى توقيفه على خلفية شيكات بأربع مليارات سنتيم.
يذكر أن صاحب شركة “LC Building” المتخصصة في العقار والأشغال العمومية، عرض اليوم الأربعاء على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، على خلفية قضية شيكات بدون رصيد.
وأوضح، المصدر ذاته، أن الحجوجي، توبع من أجل شيكات قيمتها مليار سنتيم، وليس أربع مليارات سنتيم.
وأبرز، أنه مستعد لأدائها، في حالة ما تم حل قضية نزاعه في شيكات أخرى تقدر قيمتها بمبلغ مليار ومائة مليون.
وبين، أن الحجوجي قدم شيكاته على سبيل الضمان.
وتابع، أن المشتكي لم يقدم ما يثبت في مواجهة المشتكى به، طبيعة الخدمات التي قدمها لشركة “ل.سي بلودينغ”، مقابل الحصول من الحجوجي على شيك بدون مؤونة.
يشار إلى أن الملياردير جمال الحجوجي، كان قد جرى إيقافه، منذ ثلاثة أيام بالشارع العام.
وجاء ذلك على إثر صدور مذكرة بحث وطنية في حقه على خلفية قضية شيكات بدون رصيد .
وتبقى الإشارة إلى أن شركة “LC Building كانت قد أشرفت على عدة منشآت ضخمة.
ولعل من بين تلك المنشآت مجمع “إيكيا” بمدينة طنجة، ومقر شركة “بورش” الألمانية بالدار البيضاء، وفندق “أونومو”.
كما في رصيد الشركة، تشيد مؤسسات عمومية ومدارس كبرى، وقصور شخصيات ثرية. ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول رواية توقيف مالكها الحجوجي من أجل تقديمه شيك بدون مؤونة من قيمة مليار سنتيم.
