قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يومه الأربعاء، تأجيل ملف قضية المنشط الإذاعي “مومو” ومن معه، إلى غاية يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، بناء على طلب الدفاع للاطلاع على تقرير يتضمن نتائج الخبرة على هواتف المتهمين، والذي اعتبره دفاع مومو مفصلياً في النازلة ومن شأنه التأثير على مجريات المحاكمة والوضع القانوني لمحمد بوصفيحة.
وقال محمد لخضر، دفاع المتهم الثاني:”تقدمنا بطلب السراح المؤقت، مستندين إلى دفوع قانونية، اجتماعية وإنسانية، كما قدمنا طلبا مهما ولأول مرة في هذا السياق، وهو طلب فصل الملفات، حيث إنني دفاع المتهم الثاني وأنا جاهز للمرافعة وتقديم دفوعاتي في هذا الملف.”
وأضاف:”ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ولأننا نحترم قرارات القضاء، القضاء، الذي قرر تأجيل الملف للاطلاع على تقرير الخبرة، فن أعلق على هذه القرارات.”
وفي السياق ذاته، ذكر المحامي:”أنه إلى حدود الآن لم يطلع على تقرير الخبرة، ولن يغير تقرير الخبرة من مجريات الملف، أو قد تعتمد المحكمة عليه في تقرير الإدانة أو البراءة، حسب ظروف النازلة.”
وأشار:”فصل الملفات هو طلب أساسي لنا، لأنني أتوفر على العديد من دفوع البراءة التي سأتقدم بها، اعتمادا على العديد من الكتب والقرارات المتعلقة بالقضاء الفرنسي، المصري والمغربي أيضاً.”
وتابع قائلاً:”يبقى المحامي دائماً مؤمناً بالبراءة، كنا نتمنى أن ينتهي هذا الملف اليوم، لأن أمده طال .”
وأضاف المحامي: “النيابة العامة عقبت على دفوعاتنا استناداً إلى المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية والمادة 72 من قانون الصحافة والنشر، موضحة أن المتهم تم إشعاره بدواعي اعتقاله.”
وأردف:”دواعي الاعتقال إلى حدود الآن لم تشعر بها الضابطة القضائية موكلي، وبالتالي فالمحاضر كلها لا تشير إلى دواعي الاعتقال، وقد تمت الإشارة إلى أنه تمتع بحقوقه منها التزام الصمت، لكن الإشارة إلى دواعي الاعتقال يجب أن تكون واضحة ومكتوبة قانونياً.”
وأفاد لخضر:”هناك مكنة في القانون الجنائي المغربي، وهي تدبير القانون الأصلح للمتهم، ولدي كتاب من الموسوعة الجنائية المصرية لجندي عبد الملك بك، يتحدث عن تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ربما سابقا كنت سأرافع بهذا الملف، على اعتبار أن قانون الصحافة والنشر يتضمن فقط الغرامات دون عقوبات حبسية، وهذا سند أيضا في دفوعاتنا التي ستكون في جلسة يوم 26.”
تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء كانت قد فتحت تحقيقاً في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجراء الاتصال بها، وتأكيده عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
