دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة إلى فتح مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد الذين استغلوا مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة المشبوهة بمدينة فاس.
وقال الغلوسي، في تدوينة على حسابه على الفيسبوك، إن حال مدينة فاس وواقعها يقتضي من النيابة العامة فتح مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد الذين استغلوا مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة المشبوهة ورد الاعتبار لساكنتها، داعيا الحكومة إلى الالتفات إلى واقع هذه المدينة “التي تستحق الأفضل”.
وأضاف أنه أصيب بذهول كبير وهو بمدينة فاس يوم الجمعة 7 يونيو بمناسبة تنظيم الجمعية المغربية لحماية المال العام، لندوة وطنية حول تجريم الإثراء غير المشروع بشراكة مع هيئة المحامين بفاس.
وأوضح أن مصدر الذهول هو حال وواقع مدينة فاس، والتي بدت له “كأنها تعيش في زمن آخر، فأحيائها تشعر الزائر وكأنه في دوار من الدواوير، وشوارعها تحمل علامات البؤس، من بنيات تحتية فقيرة وبطالة وفقر وجريمة وهشاشة اجتماعية، حيث أصبحت مدينة شاحبة يتعايش فيها الفقر المدقع والثراء الفاحش جنبا إلى جنب.
وأردف الفاعل الحقوقي أن نخبا سياسية تصارعت على كل شيء إلا مصلحة المدينة وساكنتها، مبرزا أن أشخاصا تقلدوا المسؤولية العمومية لم يكونوا يملكون أي شيء، بل انهم بدون مهن ولا وظائف، صاروا في مدة وجيزة يمتلكون عقارات واموال ومجوهرات وحسابات بنكية، وثروات مسجلة في اسمهم وفي اسماء زوجاتهم وأبنائهم، ورغم ذلك ظلوا في منأى عن أية محاسبة في الوقت الذي يحاكم فيه الفقراء وبسطاء المدينة على أبسط المخالفات.
وشدد المصدر ذاته على أن مسؤولين من ولاة وعمال ورجال السلطة ومنتخبين ومدراء مؤسسات عمومية، تعاقبوا على تدبير أمور المدينة اتفقوا جميعا على إجهاض احلام ساكنة المدينة في التنمية والتقدم، وتفرغوا إلى تنمية ثرواتهم ومصالحهم، وأفقروا المدينة وتركوا بصمة التخلف والتقهقر بادية على وجهها ورغم ذلك لم يحاسبهم أحد على جرائمهم.
