أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، العنايةِ الكبيرةِ التي يوليها الملك محمد السادس إلى قطاع الماء، مشيرا إلى التوجيهات الملكية لتدبير حالة الإجهاد المائي، والتي تمثلت في سريع إنجاز السدود؛ وإنشاء “الطرق السيارة المائية”؛ وتطوير محطات تحلية مياه البحر؛ وضع برنامج لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وتعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء.
وأوضح بلاغ الوزارة أن بركة، التقى صباحَ يومه الجمعة 07 يونيو 2024، أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوفد المرافق له والمتكوّن من الأمين العام للمجلس وعددٍ من أعضائه، وذلك بهدف تقديم التقرير الذي أعدَّه حول موضوع: “آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع “.
وذكر المصدر ذاته، أن نزار بركة أشار لأهمية الموضوع الذي اختارته هذه المؤسسة الدستورية، معرباً عن شكره للمجلس على المجهود الذي قام به في هذا الإطار، ومنوهاً بمساهمته القيّمة لإصدار تقرير مفصل حول موضوع استراتيجيٍّ ومهم بالنسبة للمملكة، في ظل فترة الجفاف المستمرة، وفي ظل الضغوط المتزايدة على موارد المياه بفعل تغير المناخ وارتفاع الطلب.
وفي السياق ذاته، ذكر بركة بالمصادقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية في أفق 2050 كجزءٍ من التدبيرِ المتكامل للمياه على مستوى الأحواض المائية، مما يتيح ملائمة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي.
وبخصوصِ قطاع المقالع، أوضح وزير التجهيز والماء على شروع الوزارة في تنزيل إصلاحٍ شاملٍ للإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، من خلال إعداد ووضع القانون رقم 27-13 ونصوصه التنظيمية في إطار مقاربةٍ تشاركيةٍ وتوافقيةٍ مع المهنيين والقطاعات المعنية.
وفي هذا الإطار، أعلن المسؤول الوزاري، أنه يتم حالياً إعداد مخططات جهوية لتدبير المقالع بهدف تزويد السوق بمواد البناء بشكل منسق ومستدام، نظراً لأهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ولتأمين المواد لقطاعات البناء والبنيات التحتية.
وأبرزَ بركة أهمية توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت مناقشتها، حيث أكد على أنه ستتم دراستها بمزيد من التفصيل من طرف مصالح الوزارة وسيتم أخذها بعين الاعتبار لتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالموضوع الذي أعدَّه المجلس.
وبدوره شدد أحمد رضا الشامي، في كلمته على التدهور المستمر في الموارد الطبيعية في المغرب، على غرار الماء والمقالع، حيث أرجع الأمر إلى الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، قبل أن يُبرز أهمية تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.
واستعرضَ منصف زياني، عضو المجلس الاقتصادي، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، قبل أن يقدم مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة بلادنا على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع.
