شهد عدد من دواوير مركز سيدي علال التازي، التابع ترابية لإقليم القنيطرة، ليلة الاثنين الماضي، واقعة تسمم و وفاة عدد من الأشخاص، أو ما بات يعرف بـ”فاجـ.ـعة التازي”، والتي سجلت إصابة 156 حالة تسمم وخيمة بمادة “الميثانول”، أغلبهم شباب في مقتبل العمر.
وبهذا الخصوص وجه حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
وقال بن رقية البرلماني عن دائرة القنيطرة، أن “جماعة سيدي علال التازي نواحي مدينة القنيطرة، اهتزت على وقع وفاة مجموعة من الأشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بالقنيطرة جراء تناولهم لمواد سامة وخطيرة”.
وأضاف النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، “ولعل هذا الأمر الذي بات يتكرر أضحى من الإشكاليات التي لابد لها من مقاربة استباقية تروم مراقبة و ضبط هذه المواد الاستهلاكية و زجر كل من سولت له نفسه إلحاق الضرر بصحة و سلامة المواطنين“.
وساءل بن رقية، وزير الصحة خالد آيت الطالب، عن “الإجراءات و التدابير الوقائية والاستباقية التي يعتزم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه المآسي، في إطار الحرص على صحة و سلامة المواطنين“.
وكشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تفاصيل جديدة بخصوص الفاجـ.ـعة التي وقعت ليلة أول أمس الاثنين، بجماعة سيدي علال التازي، ضواحي القنيطرة، والتي سجلت إصابة 156 حالة تسمم وخيمة بمادة “الميثانول”، أغلبهم شباب في مقتبل العمر.
وأعلن الوكيل العام في بلاغ تتوفر جريدة “le12.ma” على نسخة منه، أنه علاقة بما تم تداوله في بعض المواقع ووسائط التواصل بشأن وفاة بعض الأشخاص جراء تناولهم لمادة مضرة بالصحة، فقد سبق للنيابة العامة أن أمرت الشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح بحث حول ظروف النازلة قدم بموجبه أمام العدالة ثمانية أشخاص.
وأوضح البلاغ ذاته، أن نتائج البحث المنجز أظهرت أن ضحايا فاجعة التازي، تناولوا مادة كحولية سامة تتمثل في “الميتانول”، حيث أدى ذلك إلى وفاة بعضهم فيما البعض الآخر تلقى العلاج وغادر المستشفى ومازال البعض الآخر يخضع للعلاج.
وأضاف الوكيل العام، أن نتائج البحث المنجز أيضا، أسفرت على أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة الذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
وتابغ البلاغ، أنه استنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة، بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وشدد الوكيل العام، على أن النيابة العامة ستحرص على تتبع أطوار القضية خلال كافة مراحلها والسهر على تقديم الملتمسات الضرورية من أجل التطبيق الصارم للقانون.
