في خطوة غير مفهومة وعوض حث الحكومة على اتخاذ إجراءات جريئة من أجل خفض أسعار الأضاحي بالأسواق المغربية، باستنفار المصالح الوزارية للتأكد من تموين السوق بما يكفي من رؤوس الأغنام، وتسقيف الأسعار، اختار عدد من البرلمانيين الدفاع عنها بعدما بدت عاجزة عن تطويق موجة غلاء الأسعار.
وفي هذا الإطار، ورغم أن المستهلك لم يلمس أي أثر يذكر للإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حيث لا زالت الأسعار مرتفعة جدا، فقد أرجع عدد من البرلمانين، ارتفاع أسعار المواشي مع اقتراب عيد الأضحى، إلى الجفاف والحروب الدولية وتداعيات كوفيد 19، متناسين أن استمرار تفسير ارتفاع الأسعار بالسياق الدولي لم يعد مقنعا، لأن القدرة الشرائية للمستهلك المغربي انهارت بشكل كبير، ناهيك عن كون تصريحات محمد صديقي، وزير الفلاحة، بأن العرض يفوق الطلب لم تبدد تخوفات المواطنين، من ارتفاع أسعار الأضاحي، وهو ما دفع برلمانيين للإشارة إلى أنه عندما يفوق العرض الطلب تتراجع الأسعار وليس العكس.
عبد العزيز لشهب، رئيس لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، قال في تصريحات إعلامية، أنه بطلب من عدد من الفرق والمجموعة النيابية، حضر محمد صديقي، وزير الفلاحة، إلى اللجنة واستمع لطلبات الفرق حول مواضيع أساسية تشغل بال الرأي العام الوطني، وأولها الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة بمناسبة عيد الأضحى وكذا إجراءات الحكومة لمواجهة آثار الجفاف.
وأضاف أن عرض الوزير كان مطمئنا، وتحدث عن مجموعة من الإجراءات المتخذة في مجالي الاستعدادات لعيد الأضحى وكذا التخفيف من آثار الجفاف، مبرزا أن غالبية أسئلة النواب تركزت حول استيراد الأضاحي وارتفاع الأثمنة.
وأفاد أن الأضاحي متوفرة في الأسواق الوطنية، وسيكون هناك اكتفاء، رغم أن الطلب يكثر في الأسبوع الأخير قبل العيد.
ودفاعا عن الحكومة، أوضح لشهب، أن هناك نقص كبير في رؤوس الأغنام والماعز على المستوى الوطني، بسبب السنوات المتتالية للجفاف الحاد، وكذلك أزمة كوفيد 19 والأزمات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة طمأنت المواطنين بخصوص توفير الأضاحي، وأن جميع الأجهزة تشتغل لمحاصرة المضاربين و”الشناقة”، ليكون ثمن الأضحية في متناول المواطنين، وللحفاظ على قدرتهم الشرائية.
من جهته عادل الدفوف، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أكد في تصريح إعلامي عقب اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، أن موضوع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الأضاحي يهم المغاربة جميعا، مؤكدا أن غلاء الأضاحي واقع لا يمكن انكاره، مفسرا ارتفاع الأسعار بأزمة الجفاف والحروب الدولية.
وقال في الصدد: “أحببنا أو كرهنا هناك غلاء، ونحن جميعا واعون به وكنواب للأمة يجب أن نوضح للمواطنين بالأقاليم، أن سنوات الجفاف والحروب المتتالية أثرت على المحصول الفلاحي وغلاء أسعار الأضاحي”.
وأضاف، بصفتي رئيسا للجنة الاستطلاعية حول أسواق الجملة، أنجزنا تقريرا رصدنا فيه اختلالات وظاهرة” الشناقة”، وسجلنا أن تجربة السوق النموذجي بطنجة والرباط، جيدة وان طريقة تدبيرها تتحسن، وأن ما ينقصنا هو الإرادة.
بدورها حياة لعريش، برلمانية الاتحاد الاشتراكي عن جهة العيون، أكدت أن الوزارة وفرت رؤوس الأغنام من خلال الاستيراد من خارج البلاد، لكن عدم تسقيف الأثمنة وتدخل السماسرة والمضاربين، أدى إلى ارتفاع الأسعار مما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت البرلمانية الاتحادية باتخاذ تدابير صارمة في حق “الشناقة والسماسرة”، حتى تتم حماية المستهلك.
وأبرزت أن أسواق الجملة بالمغرب، تعاني من عدة مشاكل أهمها اشكالية البنية التحتية وسوء الخدمات المقدمة للمستهلك وللمننج المتمثل في الفلاح، كما يحكمها إطار قانوني قديم يعود إلى سنة 1962.
وشددت على أنه أن الأوان لتحديث هذا الإطار القانوني، للتحكم في هذه الأسواق وجعلها في خدمة المواطن.
