على الرغم من الظروف الاقتصادية غير المناسبة للنمو عالميا، فقد تحول المغرب إلى قبلة مهمة للاستثمار، وذلك إثر تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات والمساطر وتحديث الترسانة القانونية المتعلقة به، ومنها قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بفضل التوجيهات الملكية، التي خففت من الجمود الذي عاشه الاقتصاد الوطني، لما يقارب عشر سنوات، وعلى امتداد الولايتين الحكوميتين اللتين ترأسهما حزب العدالة والتنمية في شخص كل من عبد الإله بنكيران وخلفه سعد الدين العثماني.
وفي هذا السياق، ولتدارك الزمن التنموي المهدور، ينتظر أن يعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الاثنين على أنظار البرلمانيين، في جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إليه حول السياسة العامة، خطة حكومته لـ”تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، وكذا استراتيجيتها في تنزيل ميثاق الاستثمار.
وحسب العديد من المراقبين، ووفقا للبيانات الحديثة التي أصدرتها عدة مؤسسات رسمية ومنها المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد ارتفعت معدلات البطالة بين المغاربة خاصة في صفوف الشباب الذين تلقوا تعليما عاليا، مما يعني أن برامج ومشاريع وزارة الشغل التي تعاقب عليها وزراء من التقدم والاشتراكية والعدالة التنمية لم تر النور، وأن المسؤولين عليها لم يوفوا بتعهداتهم في مجال تنزيل البرامج والمشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات الكبرى للحكومات السابقة في مجال التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.
وللخروج من تداعيات جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية وأثار توالي سنوات الجفاف، فقد صرح مصطفى بايتاس في أكثر من مناسبة أن ملف التشغيل سيحظى بالأولوية، فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية الحالية، كما ستعطى له أهمية كبرى على مستوى السياسات العمومية.
وذكر الوزير في الندوة الصحفية عقب المجلس الحكومي، الخميس المنصرم، أن الآليات التي جاءت في ميثاق الاستثمار المتعلقة بدعم الاستثمارات في المناطق البعيدة بدأت تعطي نتائجها، وأن نمو الاستثمارات لم يعد متمركزا في مناطق بعينها.
وأضاف أن ورش الاستثمار يعرف عملا دؤوبا ومستمرا من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي.
وأكد أن هناك استثمارات مهمة سوف تنعكس إيجابا على موضوع الشغل الذي تتداخل فيه عناصر متعددة، في طليعتها مناخ الأعمال والسياسات العمومية وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص شغل.
من جهته أفاد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، في أكثر من مناسبة أنه وبتنسيق مع حلفائه في أحزاب الأغلبية، حريص على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، من خلال إرساء ركائز “الدولة الاجتماعية”، تماشيا مع التوجهات الملكية التي ما فتئ يؤكد عليها عاهل البلاد، وتماشيا مع مضامين دستور2011، الذي أكد في فصله الأول على البعد الاجتماعي للدولة المغربية، وفي فصله 31 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بالعديد من الحقوق.
