أشادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بإطلاق المديرية العامة للأمن الوطني لمنصة جديدة تهدف الى محاربة الجرائم الرقمية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ، أنها تلقت الخبر بارتياح كبير، مؤكدة أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعمل منذ سنوات في الانخراط الجدي وفي محاربة مختلف أنواع الجريمة ببلادنا.
واعتبرت الجمعية الحقوقية أن المبادرة رائدة، مشيرة إلى أن إطلاقها كان بفضل كفاءات مغربية من نساء ورجال جهازي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بهدف محاربة التطور المهول للجرائم المرتكبة بالفضاء الرقمي.
وقال المصدر ذاته، إن إطلاق منصة “إبلاغ” ستيسر من دون شك، لرواد الفضاء الرقمي التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات المجرمة، في مقدمتها العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات، وهو الموضوع الذي تشتغل عليه جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بشكل استراتيجي منذ سنة 2016، كما أصدرت في شأنه عددا من التوصيات المضمنة في الدراسة المنشورة حول: القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خمس سنوات من التطبيق، وهو عبارة عن قراءة تحليلية للمعطيات الإحصائية التي رصدتها مراكز الاستماع التابعة للجمعية خلال الفترة الممتدة من شتنبر 2018 إلى شتنبر 2023.
وأضاف أن توصيات الجمعية تلتقي مع مبادرة المديرية العامة للأمن الوطني اليوم بإحداث منصة “إبلاغ”، لتشجيع التبليغ عن العنف الرقمي بكل الوسائل وفي جميع الفضاءات، بما يكفل احترام الخصوصية والسرية والحماية للناجيات من العنف الرقمي.
وفي هذا الإطار أهابت جمعية التحدي بمختلف المتدخلين، بالاستمرار في تدليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون تبليغ المواطنات والمواطنين عن الجرائم الممارسة في الفضاء الرقمي ولا سيما جرائم العنف الرقمي ضد النساء والفتيات.
