في أول خروج له على ما بات يعرف بـ”قبلة باريس”، ندد حزب الأصالة والمعاصرة، بحملات التشهير والضرب التي تتعرض لها قيادات الحزب ووزراءه.
وجدد المكتب السياسي لـ”البام”، المنعقد أمس الاثنين، تضامنه المطلق مع ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعد الضجة الكبيرة التي خلّفتها صورة حميمية قالت صحيفة “ذا أستراليان” إنها تعود إلى ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رفقت الملياردير أندرو فورست، في العاصمة الفرنسية.
وأكد بلاغ “البام”، أن الوزيرة بنعلي “تحترم دستور بلادنا وتبتعد عن ربط أية مصلحة أو صفة العضوية في المجلس الإداري لأية شركة من الشركات التي روجتها وسائل الإعلام”.
واعتبر المكتب السياسي، لـ”الجرار”، أن ما تعرّضت له الوزيرة البامية “عمل مقصود في حق وزراء يدبرون قطاعات استراتيجية وحيوية، ومحاولة فاشلة لثنيهم عن القيام بكامل مسؤولياتهم في الإصلاح الحقيقي وفي مواجهة اللوبيات، لاسيما حين توجه سموم هذه الحملات اتجاه نساء مغربيات يتحلين بالكفاءة ويمتلكن إرادة إصلاح حقيقية داخل مجالات ظلت بعيدة عن التغيير بسبب الخوف من كلفة الإصلاح السياسية والنفسية”.
وأكدت قيادة “التراكتور”، أن “هذه الحملات المصلحية اللوبية المغرضة، لن تكسر الإرادة السياسية القوية لنساء ورجال البام في القيام بكامل مسؤولياتهم اتجاه التغيير والإصلاح الحقيقيين، ولن تجرهم إلى التخاذل والتراجع عن الدفاع عن مصالح وطننا، أو تأخير الإصلاح والتطبيع مع ضياع فرص تقدم بلادنا”
وكانت الوزيرة، قد نفت في بلاغ لها حصلت جريدة “le12.ma” على نسخة منه، اي علاقة لها بما نشتره إحدى الصحف الاسترالية المسماة “The Australian” وتم تداوله دون التحقق من مصداقيته من طرف بعض الصفحات والمنابر الإعلامية الوطنية، وتضمنت صورة لشخصين، رجل وامرأة، مصحوبة بتعليق مفاده أن “الأمر يتعلق بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الحكومة المغربية ورجل أعمال أسترالي”.
وجاء في البلاغ، “تنفي ليلى بنعلي، نفيا قاطعا وجازما اي علاقة لها بالصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع عن المصالح العليا للبلاد”، مؤكدة “التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك كامرأة وأم مغربية”.
وأضاف بلاغ الوزيرة، “أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما”، مشيرة أن “محاولة التشهير التي طالتها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى باعتبارها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح”.
وردا عن شبهة تضارب المصالح، أكدت الوزيرة أن “الصفقات العمومية وطلبات العروض في مجال الاستثمارات الطاقية التي تشرف على إسنادها المؤسسات والمنشآت العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة، تخضع لضوابط وقواعد الحكامة الجيدة“.
وهددت الوزيرة، باللجوء إلى “سلوك كافة الإجراءات والمساطر القانونية المتاحة دفاعا عن مصالحها ومصالح الوزارة ضد كل من سيثبت تورطه أيا كان مركزه”.
