نفت إدارة السجن المحلي “عكاشة”، ما تم نشره ببعض المواقع الالكترونية بخصوص “اتصال مشتبه فيه في ملف “إسكوبار الصحراء”، ببعض المسؤولين بجهة الشرق من داخل السجن ومحاولة فرض سلطته عليهم”.
وأكدت مؤسسة عكاشة، في بيان توضيحي، ما تم نشره “لا أساس له من الصحة”، مؤكدة أن جميع الأرقام الهاتفية التي يتصل بها المعني بالأمر تعود لأفراد من عائلته، حيث سبق له أن أدلى بنسخ من عقود الاشتراك الخاصة بأصحاب تلك الأرقام الهاتفية.
وأضاف البيان أن المعني بالأمر “يتصل بهذه الأرقام باستعمال الهاتف الثابت المتوفر بالمؤسسة، والذي لا يتيح الاتصال بأي رقم غير الأرقام المبرمجة فيه“.
وتابعت إدارة المؤسسة، أنها قامت “بكل التحريات الضرورية وأجرت عملية تفتيش للغرفة التي يقيم بها المعني بالأمر، فلم يعثر على أي هاتف محمول ولا أية ممنوعات أخرى بحوزته، ولم يتبين استعماله لأية وسيلة أخرى للاتصال من غير الهاتف الثابت للمؤسسة”.