رغم الدورية المشتركة بين وزارة اعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير، ووزارة الداخلية، لا تزال معاناة ساكنة العالم القروي متواصلة مع مساطر البناء.
بهذه الحقيقة واجه اليوم الاثنين فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس النواب، الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء المنصوري.
الوزيرة قالت في معرض جوابها، كما تعلمون النائب فإن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء بالعالم القروي هو مشكل العقار، القانون لا يسمح للوكالات الحضرية بالترخيص للبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية.
وأضافت نحن وَاعُونْ بكل الإشكاليات المرتبطة بالبناء في العالم القروي.
لذلك أصدرت الوزارة، تقول الوزيرة المنصوري، الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي.
وكشفت المسؤولة الحكومية ان، الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع القانون رقم 90/12 من أجل ملاءمته مع العالم القروي.
بالأرقام. تنزيل الدورية المشتركة لتبسيط مسطرة تراخيص البناء لفائدة ساكنة العالم القروي:
1. تحديد مدارات الدواوير
قبل الدورية
– تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
بعد الدورية
– تم تحديد 924 دوار بمساحة 14.168 هكتار لفائدة 460.000 نسمة في ظرف سنة واحدة فقط؛
– في طور الإنجاز 1172 دوار بمساحة 20.000 هكتار لفائدة 562.000 نسمة.
2. تفعيل انعقاد لجنة الاستثناءات: 785 لجنة (إلى متم مارس 2024)
3. عدم إلزام ساكنة العالم القروي بوثائق إدارية غير ضرورية.
4. المساعدة المعمارية والتقنية لساكنة الدواوير التي تم تحديد مداراتها (11 اتفاقية).
على مستوى تدبير دراسة ملفات طلبات الترخيص:
قبل الدورية وكمعدل سنوي
– تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛
– تمت الموافقة على 14.000 ملف سنويا؛
بعد الدورية من أبريل 2023 إلى أبريل 2024
– تمت دراسة 38.128 طلب ترخيص؛
– تمت الموافقة على 20.384 ملف؛
– 82% من الطلبات التي تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع.
