صادق مجلس الحكومة، المنعقد السبت، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم 2.24.468 يقضى بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وذكر بلاغ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أمس الأحد، أن مجلس الحكومة تتبع، في بداية أشغال هذا الاجتماع، عرضا حول المنهجية المعتمدة في تحديد العناصر المؤطرة للسياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأضاف البلاغ ذاته، أن مجلس الحكومة، اطلع على عدد من مشاريع النصوص القانونية، في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.23.925 بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، قدمه وزير الصناعة والتجارة.
وأكد بلاغ الناطق الرسمي، أن مجلس الحكومة اطلع أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 شوال 1419(15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان (صيغة جديدة)، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع مرسوم رقم 2.24.152 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.330 الصادر في 5 محرم 1436 (30 أكتوبر 2014) بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
واطلع مجلس الحكومة أيضا -يضيف البلاغ-على مشروع مرسوم رقم 2.24.446 بتتميم المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (7 ماي 1965) في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.