دقت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع الناظور، ناقوس الخطر بخصوص انتشار مخدر “البوفا”، وأماكن بيعها بالجماعات التابعة للاقليم، داعية السلطات الصحية على المستوى الوطني إلى إنجاز الدراسات المخبرية اللازمة حول هذا المخدر، لمعرفة خصائصه وتأثيراته الخطيرة على صحة المواطنين واقتراح الحلول المناسبة للحد من تأثيراته.
وأوضحت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، “أنها تتابع بقلق كبير الانتشار غير المسبوق لتجارة واستهلاك العديد من المخدرات وخاصة “البوفا” والذي هو خليط من الكوكايين السيء الجودة ومادة “الأمونياك” والذي يتم توزيعه واستهلاكه وسط فئات واسعة من ساكنة الناظور نساء ورجالا”.
وأكدت الجمعية، أن “ساعد على هذا الانتشار الواسع، الذي تؤكده احصائيات مركز محاربة الإدمان بالناظور، انتهاج عصابات الاتجار بالمخدرات إستراتيجيات تجارية تروم تخفيض أثمان جرعة هذا المخدر المسماة ’ميكرا’، التي يتراوح ثمنها ما بين 40 و60 درهما، من أجل توسيع قاعدة الإدمان والرفع من عدد الزبائن باستهداف حتى الفئات الضعيفة الدخل”.
وأشار الهيئة في بلاغها، أن هذه “الوضعية نتج عنها معاناة حقيقة للعائلات بالناظور التي تلاحظ بشكل يومي سقوط أبنائها في فخ تعاطي المخدرات، وسهولة الحصول عليها بعد أن أصبحت تباع بشكل علني في أحياء أغلبية مدن الإقليم وخاصة ببني أنصار العروي، سلوان زايو ومدينة الناظور وهي عاجزة عن إخراج أبنائها من كابوس الإدمان، وتقديم العلاجات الضرورية لهم بالرغم من الدور المهم الذي يقوم به مركز محاربة الإدمان”.
وتساءلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، عن أسباب وقوف سلطات الناظور مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتشار غير المسبوق لهذا المخدر، مطالبة السلطات المحلية والإقليمية، بالتدخل العاجل والناجع لمحاربة هذه العصابات ووقف أنشطتها حماية الشباب.
