قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، تأجير النظر في محاكمة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بـ “مومو” المدان ابتدائيا بالحبس لمدة أربعة أشهر سجنا نافذا، إلى غاية الأسبوع المقبل.
وأرجأت هيئة المحكمة ملف المنشط الإذاعي “مومو”، الذي يتابع فيها رفقة شخصين آخرين، على خلفية قضية ما بات يعرف بـ”السرقة المفبركة“، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”، استحابة لملتمس من هيئة الدفاع، التي طالبت بتأخيره قصد إعداد الدفاع.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، قد أدانت يوم الثلاثاء 09 أبريل 2024، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، بالحبس لمدة أربعة أشهر حبسا نافذا.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma“، فقد تابعت المحكمة الابتدائية الزجرية، “مومو” على خلفية قضية فبركة عملية سرقة هاتف على أثير إذاعة “هيت راديو”، كما قضت بإدانة المتهم الأول والثاني المتابعين في حالة اعتقال، بالحبس لمدة 5 أشهر حبسا نافذا، للأول والحبس لمدة 3 أشهر حبسا نافذا، للمتهم الثاني.
وقضت المحكمة ذاتها، خلال جلسة اليوم التي غاب عنها “مومو”، بعدم قبول المطالب المدنية الموجهة من لدن شركة “هيت راديو”.
وبإدانته بالحبس النافذ يكون قد وقع في شرك السقوط الحر، ما قد يعني نهاية أشهر منشط إذاعي.
وفي تفاصيل القضية، كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء قد فتحت في وقت سابق بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وتفاعلت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
واوصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا
