جدل كبير وسط المجتمع وداخل الطبقة السياسة، ذلك الذي أحدثه تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في مجلس المستشارين، حين قال إن مطالبة الفنادق بعقد الزواج لا سند قانوني لها.
فبعد أسبوع عن هذا التصريح ، لايزال الغموض يلف إلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج في فنادق المغرب لحجز غرفة مشتركة لشخصين، وهو ما أكدت تعاملات عدد من الفنادق مع بعض الزبناء خلال الايام الماضية.
تعاملات توزعت بين من لازال يطلب الإدلاء بعقد الزواج لحجز غرفة مشتركة في الفندق، وبين من يتغاضى عن تنفيذ هذا “العرف”، الذي أضحى مع مرور الوقت “في درجة (قانون شفوي)، على حد تعبير أحد المهنيين.
وعلى مستوى ثان، ففي الوقت الذي اعتبر فيه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل تحت قبة البرلمان، أن شرط الإدلاء بعقد الزواج في فنادق المغرب، غير قانوني، أفاد مصدر رفيع لجريدة le12.ma، أن هذا التصريح “يلزم صاحبه“.
وفي غياب قرار حكومي معلن للعموم، بشأن إلغاء شرط الإدلاء بعقد الزواج في فنادق المغرب، خلق تصريح وهبي جدلا بين الزبناء وبعض اصحاب الفنادق، كما قدم وفق رأي البعض، هدية جديدة إلى الإسلاميين.
رفض
حزب العدالة والتنمية الإسلاموي، لم يتأخر في إستغلال “هدية وهبي”، عندما تصدى لها السياسي المحامي نجيب البقالي، حيث اعتبر أن خرجة وهبي بمجلس المستشارين الذي قال فيها إن مطالبة الفنادق بعقد الزواج لا سند قانوني لها، دعوة مبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية.
وأعرب البقالي في تصريح لموقع الحزب، عن أسفه الشديد لهذه الخرجات التي يقوم بها الوزير.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه “ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى الحريات الفردية”، موضحا إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.
وقال إن الذي يجب أن يعرفه وزير العدل هو أن التشريع المغربي يستند إلى ثوابت تؤكد أن العلاقة الشرعية الوحيدة ما بين الرجل والمرأة هي علاقة الزواج، وهو ما أكد عليه الدستور المغربي في الفصل 32، كون الأسرة هي نواة المجتمع.
ومن الناحية القانونية، يضيف البقالي “إن كان يعتقد السيد وزير العدل أنه من حق أي رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج أن يحجزا في فندق، نقول له إن موقفك خاطئ وأن ما درج عليه العمل في الفنادق المغربية عنده روح في القانون، هو أن المشرع المغربي نظم الخيانة الزوجية ونظم الفساد، ما معنى أن رجل وامرأة يبيتان في غرفة واحدة في فندق إلا إذا كانا في حالة فساد“.
وأضاف أن “المشرع كان حكيما لما نظم الخيانة الزوجية في الفصل 491 من القانون الجنائي ونظم الفساد في 490 من نفس القانون“.
وأكد أن المشرع جرّم المشارك في جريمة الفساد والخيانة من خلال تهيئ ظروفها، وأوضح “لنفترض أن رجلا وامرأة يبيتان بصورة مستمرة في نفس الفندق يمارسان الرذيلة، فصاحب الفندق سيتابع قانونا إما بإعداد محل للدعارة لأنه نوع من المشاركة في العمل الجنائي أو الجرمي، فصاحب الفندق أو صاحب الشقة مسؤول جنائيا على كل فعل مخالف للقانون الجنائي تم في ذلك المكان حسب ما نصت عليه المادة 129 من القانون الجنائي“.
وشدد على أن جميع هذه المقتضيات القانونية والدستورية تجعل من الواجب وتفرض على أي مسؤول على أي مؤسسة سياحية أن يتأكد من طبيعة العلاقة القانونية ما بين الرجل والمرأة.
وفي خضم النقاش المجتمعي والسياسي الذي خلقه تصريح وهبي، رحب حقوقيون وإعلاميون بهذا التصريح.
ترحيب
وهنا يقول الإعلامي المغربي المقيم في فرنسا محمد واموسي: “أتفق تماما مع ما جاء في كلام وزير العدل عبد اللطيف وهبي في البرلمان، بأي صفة تُنصِبُ بعض الفنادق نفسها وصية على أخلاق الناس و تشترط عليهم إبراز عقد الزواج؟“.
وأضاف في تدوينة له، “سيقول البعض لضمان عدم ممارسة الفساد داخل غرفة الفندق“.
وتابع، “طيب لو يأتيك شخصان من المثليين، هل في نظرك سقيمان الصلاة داخل الغرفة ؟”.
وأضاف، “من أوجه النفاق عند بعض الفنادق إذا جاءها مغربي مع زوجته أو مع من شاء سيطلبون منه عقد الزواج, لكن إذا جاء أجنبي مع زوجته أو صديقته أو مع من شاء لنفس الفندق سيعطونهم غرفة مباشرة بدون أي تعقيدات أو نظرات استهجانية“.
وتابع، “و من أوجه نفاق الفنادق أن الفاخرة منها من الخمس نجوم لا تطلب عقد الزواج لأن زبائنها جلهم من الطبقة الغنية، بينما الفنادق المتواضعة التي يقصدها أصحاب الدخل المحدود يشترطون عليهم عقد الزواج“.
وتابع، “و من أوجه نفاق بعض الفنادق أنهم يُخيرون المغربي الذي يأتيها مع من شاء بين إظهار عقد الزواج للحصول على غرفة واحدة ،أو استئجار غرفتين و فعل ما يحلو دون وجود عقد“.
وأضاف، “يعني الهدف تجاري محض، و ليس أخلاقي و لا ديني“.
وخلص إلى القول، “موظف الفندق من حقه أن يطالب الزبون ببطاقة هويته و بطاقة هوية من يرافقه، و يرسلها إلى جانب بيانات الحجز للسلطات كما يلزمه بذلك القانون ليخلي مسؤوليته و كفى، لايوجد أي نص قانوني يسمح لأي موظف في أي فندق أن يطلب عقد الزواج من الناس، و الوزير وهبي على صواب”.
