قضت المحكمة الدستورية، بتجريد كمال المحفوظ بن صالح، عضو مجلس النواب عن دائرة الفقيه بن صالح من عضويته، وذلك على إثر إدانته بإصدار شيك بدون رصيد.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 237/24 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “الفقيه بن صالح”، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية، التي تصرح فيه بتجريد المحفوظ كمال عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بالبرلمان، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت دستورية الرباط، أن قرارها جاء “بعـد اطلاعها عـلى الرسالة المسجلة بأمانتها العـامة في 9 ماي 2024 التي يخبر فيها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، هذه المحكمة، استنادا إلى المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بصدور قرار عن الغرفة الجنائية بتاريخ 8 أبريل 2024 تحت عدد 12/721 في الملف الجنحي عدد 2023/12/6/23661، قضى برفض طلب النقض المقدم من طرف السيد كمال المحفوظ بن صالح عضو مجلس النواب، بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنح بمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 8 ماي 2023، تحت عدد 1381 في الملف الجنحي العادي رقم 2023/2602/227 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في الملف الجنحي رقم 2022/2102/4240 مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية إلى شهرين حبسا موقوفة التنفيذ”.
واستندت المحكمة في قرارها بعد اطلاعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وخاصة المادة 6 والمادة 11 وعلى المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية.
وتعود تفاصيل القضية إلى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة في دجنبر 2022 قضى بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 50 ألف درهم على البرلماني كمال المحفوظ بن صالح بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وبعدما أيدت محكمة الاستئناف في ماي 2023، الحكم الابتدائي مبدئيا مع تعديله بخصوص العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ، أصدرت محكمة النقض في 8 أبريل 2024 قراراً نهائياً برفض طلب النقض ضد الحكم السابق مما جعل الغرامة المالية نهائية وسارية المفعول.
