le12.ma
أكد حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، أمس الخميس في الرباط، أن المصادقة على مشروعَي القانونين التنظيميين حول الأمازيغية ستدشّن محطة جديدة في تسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في المغرب وإدماجها في مختلف مناحي الحياة العامة.
وقال بن شماش، في تعليقه على المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية وعلى مشروع القانون التنظيمي رقم 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، إن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يشكل قوة اقتراحية وإطارا مؤسساتيا ومرجعيا.
وأبرز بنشماس أن هذا مجلس المستشارين يروم تطوير سياسات لحماية وتنمية اللغتين الرسميتين بكيفية تراعي انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، مع تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا وتعزيز الهوية المغربية للحفاظ على تنوع مكوناتها وتحقيق انصهارها من خلال الولوج إلى الحقوق الثقافية وتطوير اقتصاد الثقافة وضمان الانسجام بين المتدخلين في المجال الثقافي والفني.
وشدّد رئيس المستشارين على المكانة المحورية للثقافة الأمازيغية في المشروع الديمقراطي الحداثي الذي يرعاه الملك محمد السادس، معتبرا أن التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين يمثل “لحظة تاريخية من حقنا أن نفتخر بها”. وتابع أنه استمرار طبيعي للتراكم الغني والإيجابي الذي دشنه خطاب العرش للملك في 1999 والخطاب الملكي التاريخي في أجدير (2001) مرورا بوضع الظهير الشريف المحدث للمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، وانتهاء بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية.
وفي السياق ذاته، قال بنشماش إن مجلس المستشارين تفاعل مبكرا مع هذا التحول النوعي الهام الذي تضمّنه الفصل الخامس من الدستور، إذ سارع إلى تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغي عبر كتابة واجهة المجلس باللغة الأمازيغية وتضمين نظامه الداخلي بالمقتضيات الكفيلة بتهيئ الظروف وضمان البنيات اللوجيستيكة اللازمة لضمان تفعيل هذه المقتضيات على مستوى أشغال المجلس.
وفي هذا الإطار، أبرز بنشماس أن المجلس الذي يرأسه أبرم اتفاقية تعاون مع المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بتاريخ 3 ماي 2017، “تتويجا لمسلسل التعاون بين المؤسستين، من أجل الاستفادة من خبرته التقنية والعلمية وضمان إدماج ناجع وفعال للغة الأمازيغية في أشغال مجلس المستشارين”.
كما نظم المجلس، بحسب رئيسه دائما، لقاءات حول الأمازيغية في إطار الهدف الثالث من إستراتيجية عمله، المتمثل في جعله مؤسسة متفاعلة مع نبض المجتمع ودينامياته وفضاء للحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي، لا سيما بخصوص الموضوعات الرئيسية لإعمال الدستور وتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بالحقوق، خاصة الثقافية واللغوية منها.
وختم رئيس مجلس المستشارين بالحديث عن “الأجواء الإيجابية والنقاش الغني والمثمر الذي ميز أطوار المناقشة والمصادقة على هذين القانونين المهمّين، لما لهما من دلالات سياسية وثقافية وهوياتية على مستوى ترسيخ وتوطيد البناء المؤسساتي الديمقراطي”.
