قررت أحزاب الأغلبية ومعها بعض الأحزاب في المعارضة على مستوى عمالة إقليم سيدي سليمان، عدم الترشح للانتخابات التشريعية الجزئية، التي من المزمع تنظيمها يوم 3 يونيو المقبل لشغل المقعد النيابي الشاغر بعد عزل ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، المعتقل بسجن العرجات على خلفية قضية عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة.
ووفق معطيات جريدة “le12.ma”، فقد قررت أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، عدم المشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، فيما تراجع حزب الاتحاد الاشتراكي، عن الترشح في اللحظات الأخيرة، تاركين الفرصة كبيرة أمام مرشحة الاتحاد الدستوري، المحامية بهيئة الرباط، مريم خلوقي للظفر بهذا المقعد.
وأوضحت المعطيات ذاتها، إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي، كان يعتزم دخول الغمار الانتخابي، في شخص عبد الخالق الراضي، رئيس جماعة عامر الشمالية، والمدعوم من طرف القيادي السابق بحزب الحصان، إدريس الراضي، غير أنه تراجع في اللحظات الأخيرة.
وأكدت المعطيات نفسها، أن الأحزاب التي أعلنت خوض غمار هذه الانتخابات الجزئية، هي الاتحاد المغربي للديمقراطية، وجبهة القوى الديمقراطية، والإشتراكي الموحد، وستكون بمثابة مشاركة لتلميع الصورة فقط، على اعتبار أن حضورهم يبقى ضئيلا بالإقليم.
وتعتبر مريم خلوقي المحامية وعضو بالمجلس الوطني للاتحاد الدستوري ومستشارة بجماعة القصيبية والعضو بالمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، الأوفر حضا من بين المرشحين الثلاثة، بعدما أجمع رؤساء الجماعات بالإقليم، يومه الاثنين 13 ماي 2024 بالمقر الجهوي للحزب بالرباط، على ترشيحها.
وانطلقت أمس الاثنين الحملة الانتخابية، بمشاركة كل من المصطفى بريول عن حزب الإشتراكي الموحد، ومحمد زغلال عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وخالد السيبة عن حزب وجبهة القوى الديمقراطية، والمحامية مريم خلوقي عن الاتحاد الدستوري.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إجراء انتخابات جزئية بالمقعد الشاغر الذي كان بحوزة ياسين الراضي عن حزب الاتحاد الدستوري، حيث حددت يوم 3 يونيو المقبل موعدها.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قضت آوخر شهر مارس الماضي ، بتجريد ياسين الراضي برلماني فريق الاتحاد الدستوري عن الدائرة الانتخابية سيدي سليمان من مقعده بمجلس النواب، وذلك على إثر عزله من مسؤوليته الانتدابية.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 234/24 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان”، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 227/24 و.ب، التي تصرح فيه “بتجريد ياسين الراضي من عضويته بالبرلمان، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت دستورية الرباط، أن قرارها جاء بعد “بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة لهذه المحكمة من طرف رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب ياسين الراضي“.
وكانت المحكمة الإدراية بالرباط، قد قضت بتاريخ 15 ماي 2023، بعزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي،من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان.
وحسب ماورد في نص الحكم رقم 1713، الصادر بتاريخ الاثنين 15 ماي 2023، ملف رقم 2023/7107/7، ونص الحكم رقم 2023/7107/6، والذي إطلعت عليهما الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، فقد قررت المحكمة عزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي، من عضوية مجلس سيدي سليمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، قد أودع يوم 24 مارس 2023، ملف الدعوى القضائية رسميا لدى هيئة المحكمة المذكورة ضد رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وقوف العامل على ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس 2023 الماضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي، من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط البرلماني، ياسين الراضي، نجل إدريس الراضي، أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري قبل أن يعتزل حزبه، ليلة الأربعاء 22 نونبر 2023، بسنة حبسا نافذا، بتهمة “عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة”.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتم إيداع ياسين الراضي، سجن العرجات رفقة صديق له وفتاة، في وقت سابق ومتابعتهم بتهم ثقيلة من بينها محاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ، كل حسب المنسوب إليه.
