قالت الفيديرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، إنها تابعت باهتمام واعتزاز محطة تقديم الحصيلة الحكومية المرحلية بمبادرة من رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان.
وأكدت في بلاغ لها حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، و أن ما تلا ذلك من جلسات التعقيب بمجلس النواب والمستشارين، يدخل في اطار « تفعيل صريح لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي تجسيد واضح لسياسة التواصل المؤسساتية، التي أعادت هيبة ومكانة مؤسسة رئاسة الحكومة، وأخرجتها من دائرة البهرجة والشعبوية التي عاشتها خلال فترات سابقة».
وأوضحت الفيدرالية الوطنية، أنها تسجل بمداد من الفخر والاعتزاز «المنجزات الهامة التي حققتها الحكومة خلال سنيتن ونصف من العمل الجدي والمسؤول، الشيء الذي أكسبها شرعية الإنجاز بعد أن حظيت بشرعية الاقتراع الذي أكدته نتائج استحقاقات انتخابات 8 شتنبر».
وهو ما كرسته يضيف ذات المصدر، « جميع الاستحقاقات الانتخابية الجزئية التي خاضها الحزب، والتي كان آخرها الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة فاس الجنوبية».
نتائج يقول بلاغ الفيدرالية، «عكس بشكل حاسم وصريح ثقة المواطنات والمواطنين في تدبير الحزب للشأن الحكومي والمحلي، الأمر الذي يعزز شرعية الحكومة للاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برامجها بكل ارتياح واطمئنان، ويفند بشكل صريح كل الحملات الافترائية والتضليلية التي تخوضها عدد من الأبواق اليائسة التي عجزت عن مواجهة الحزب من خلال صناديق الاقتراع».
وإذ تعتز الفيديرالية الوطنية وفق بلاغها بإصرار الحكومة على تنزيل معظم التزاماتها اتجاه المواطنين بكل جرأة وجدية، رغم توالي الأزمات المركبة التي واجهتها بدءا من تداعيات الجائحة ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الجفاف والزلزال فضلا عن مخلفات عشر سنوات عجاف من الإخفاقات والتراجعات، فإنها تعلن للرأي العام والوطني مايلي :
1 إشادتها بمضامين الخطاب السامي الموجه إلى القمة الثالثة والثلاثين لجامعة الدول العربية والذي جدد فيه جلالة الملك رئيس لجنة القدس الموقف المغربي الداعم للمواقف الفلسطينية والمتميز بالوضوح والثبات، من خلال اعتبار القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط، وأن مستقبل الأمة العربية والإسلامية رهين بإيجاد تصور استراتيجي مشترك؛
2 تنويهها بإعلان البحرين الذي عبرت فيه جامعة الدول العربية عن دعمها لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإشادتها بالمبادرات المغربية في مجالات التصدي للإرهاب والتطرف وقضايا المناخ؛
3 تنويهها بالانسجام والتماسك بين مكونات الحكومة التي قدمت درسا راقيا في التنسيق والتعاضد، وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين، دون هدر للزمن التنموي في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية؛
4 إشادتها بالسياسة التواصلية النوعية والجادة لوزراء الحكومة للتعريف والتسويق للحصيلة الحكومية بطريقة فعالة ومتميزة من خلال مختلف المنابر والوسائط الإعلامية،ودعوتها للسادة الوزراء إلى مواصلة هذه السياسة بنفس الدينامية والفعالية فيما تبقى من الولاية الحكومية لإبراز المجهودات المقدرة وعدم ترك الفراغ لحملات الافتراء والتشويش للتغطية على المنجزات المحققة؛
5 اعتزازها بالأشواط المتقدمة التي قطعتها الحكومة في تنزيل مقومات الدولة الاجتماعية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تماسك النسيج المجتمعي وتكريس قيم التضامن والمساواة والعدالة الاجتماعية؛
6 إشادتها بحرص الحكومة على تحسين شروط العيش الكريم للمواطنين، من خلال التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل الدعم الاجتماعي المباشر وتفعيل برنامج دعم السكن ؛
7 إشادتها بالرؤية الاستراتيجية المندمجة للنهوض بقطاع الصحة وإصلاح منظومة التربية والتكوين، في إطار إصلاح هيكلي جذري عميق و شامل يتجاوز المحاولات الإصلاحية الجزئية والترقيعية، ويسعى لضمان خدمات ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانتظارات المواطنين؛
8 تنويهها بالتدابير الاستباقية والفعالة للحد من تداعيات الأزمات المتتالية ومواجهة التضخم المستورد، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون الارتكان إلى ديون إضافية تُثقل كاهل الأجيال القادمة، ودون التقليص من حجم الاستثمار العمومي، من خلال مواصلة دعم المواد الأولية، ودعم القطاعات المتضررة بشكل مباشر من الأزمة، وهو ما توج بتراجع نسبة التضخم من 10.1%، إلى 0.3 % ؛
9 تنويهها بشجاعة الحكومة وجرأتها في تسوية مخلفات تدبير عشر سنوات من الإخفاقات، حيث أحيت الحوار الاجتماعي مع النقابات لحل إشكالات عمرت لسنوات، وضمنت رفع أجور 4 ملايين و 250 ألف من موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص بنسب غير مسبوقة، وأنهت بشكل نهائي ولا رجعة فيه مع بدعة “التعاقد” في التعليم، ورفعت أجور الأساتذة والأطباء ،واتخذت تدابير استعجالية لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع المائية؛
10 إشادتها بالدينامية التنموية لمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من خلال الرفع من ميزانية الاستثمار لمستويات غير مسبوقة ببلادنا، وتسجيل أرقام قياسية بقطاع السياحة، وتعزيز الصادرات الصناعية بنسبة الثلث ، فضلا عن تسجيل أعلى معدل صادرات بقطاع الصناعة التقليدية في تاريخ المغرب؛
11 إعتزازها بالجهود الحكومية لتعزيز فرص الشغل لفائدة الشباب، من خلال النهوض بالاستثمار المنتج باعتباره رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل للشباب، فضلا عن إخراج برامج مبتكرة مكنت من إطلاق طاقات الشباب وتقوية مبادراتهم الفردية وتشجيعهم لولوج عالم المقاولة والابتكار والإنتاج؛
12 تنويهها بالمبادرات النوعية والجادة لتعزيز الخدمات الموجهة للشباب وعلى رأسها إطلاق المرحلة التجريبية لجواز الشباب في جهة الرباط سلا القنيطرة، لتمكينهم من الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، المتمثلة في عروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى في أفق تعميمها تدريجيا على جميع الجهات؛
13 إدانتها للمحاولات اليائسة للتشويش على الحصيلة الحكومية قبل تقديم عرض رئيس الحكومة، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية والمصداقية، مما جعلها تتبخر بين جدران أسوار الفندق الذي أعلنت فيه دون أن يكون لها أي تأُثير على الرأي العام الوطني؛
14 إشادتها برد ساكنة فاس على خطاب الدجل والكراهية واستغلال الدين والتشكيك في المؤسسات، في رسالة واضحة وصريحة تؤكد لفظ المواطنين لدعاة هذا الخطاب الذين يقتاتون على الصراعات الثنائية وخلق المعارك الوهمية، ويعيشون على الشعبوية والكراهية وتخوين الآخر سواء في الأغلبية أو حتى في المعارضة ؛
15 اعتزازها بالدينامية التي تقودها المنظمات الجهوية والتمثيليات الاقليمية للشبيبة التجمعية للتواصل حول الحصيلة المرحلية للحكومة عبر تنظيم منتديات اقليمية ولقاءات تواصلية عمومية ، ودعوتها لمواصلة هذه الحملة الوطنية الناجحة مساهمة من الشبيبة في خلق النقاش العمومي الهادف.
