le12.ma
تفاعلا مع شريط فيديو ظهر فيه مسؤول في مستشفى عمومي “غاضبا” وهو يوجه اتهامات لأحد الأطباء ويهدده بـ”فضح حالات وفيات بسببه”، أفادت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، في بلاغ، أن الأمر يتعلق باجتماع بين إدارة المستشفى ومكتب نقابي تطور إلى مشاداة كلامية.
وأبرزت وزارة الصحة أن “تاريخ تسجيل هذا الشريط يعود إلى أكثر من سنة، وتحديدا في يونيو 2018″، مشيرة إلى أن “الأمر يتعلق باجتماع في إدارة أحد المستشفيات العمومية مع مكتب نقابي لمناقشة أمور تتعلق بأنشطة المستشفى، خصوصا ما يتعلق بالمركب الجراحي وبمطالب المكتب النقابي من أجل تنفيذ البرامج الجراحية، إذ تطور نقاش في الاجتماع إلى مشاداة كلامية حادة، التُقط منها ذلك الجزء الذي يظهر فيه المسؤول في حالة غضب شديد”.
وأكدت وزارة الدكالي أنه “نظرا إلى خطورة الاتهامات، تفاعلت المندوبية الإقليمية للصحة فورا مع هذا الشريط، إذ قامت بتوجيه استفسار إلى المسؤول المعني، مطالبة إياه بتقديم التوضيحات والأدلة حول تلك الاتهامات، حتى تتمكن الإدارة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات”.
وأضافت الوزارة الوصية على القطاع أن المندوبية قامت بتحليل المعطيات المتعلقة بأنشطة المستشفى وبالوفيات المسجلة داخله واتضح لها أن المعطيات الإحصائية المتعلقة بأنشطة المستشفى طبيعية ولا تتضمن ما يثبت وجود وفيات غير عادية. وأشارت إلى أن لجنة مركزية كانت قد زارت المستشفى المعني في يوليوز 2018 وخلصت إلى وجود توتر في علاقة إدارة المستشفى مع المهنيين في هذه المؤسسة الصحية، وخاصة مع الأطر الطبية. ونظرا إلى أن هذا الجو المشحون يعرقل السير العادي للمؤسسة الصحية، فإن الوزارة قامت بتغييرات على مستوى الهياكل الإدارية للمستشف وعينت فريقَ تسيير جديد لتفادي هذا الاحتقان وتحسين مردودية المستشفى.
وأبرز بلاغ الوزارة أن “أنشطة المستشفيات عموما والوفيات على الخصوص تخضع لتتبع على عدة مستويات، محلية في المندوبيات، وجهوية في المراصد الجهوية للصحة، ومركزية في المديريات التقنية، إذ يتم تحليل المعطيات لاتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تطور هذه المعطيات”.
ويشار إلى أن وزارة الصحة، المكلفة بتنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بصحة المواطنين، والتي أنشئت في 7 دجنبر 1955 بعد تشكيل أول حكومة مغربية بعد الاستقلال، تشتمل على عدة مصالح خارجية، هي الكتابة العامة، المفتشية العامة، مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، مديرية المستشفيات والعلاجات الواجب التنقل لتقديمها، مديرية السكان، مديرية الأدوية والصيدلة، مديرية التنظيم والمنازعات، مديرية التجهيزات والصيانة، مديرية الموارد البشرية، مديرية التخطيط والموارد المالية، إلى جانب ديوان الوزير والإدارة المركزية.
