من المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الأيام القادمة، في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع، الوزير السابق في حكومة عبد الإله بنكيران والقيادي بحزب الحركة الشعبية ومن معه.
وكشف امبارك حمية أمين مجلس النواب، اليوم الاثنين، عن توصل المكتب، باستقالة النائب البرلماني، محمد مبديع، عضو الفريق الحركي، والمنتخب عن الدائرة المحلية الفقيه بنصالح، والمتابع أمام القضاء على خلفية ملفات فساد.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، منذ أبريل 2023، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنهى في منتصف فبراير الماضي، مراحل بحثه مع محمد مبديع، البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية، وأحال قضيته على الغرفة الابتدائية للجنايات في المحكمة نفسها.
وكانت وزارة الداخلية، قد أنهت إجراءات عزل محمد مبديع، المعتقل بسجن عكاشة بالدار البيضاء منذ أبريل 2023، على ذمة تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة مقاولين وموظفين في جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها لحوالي 26 عاما.
وأعلنت السلطات أنه بناء على القرار العاملي رقم 263 بتاريخ 30 أكتوبر 2023 الذي يقضي بمعاينة انقطاع محمد مبديع عن مزاولة مهام رئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح مع ما يترتب عليه، حل مكتب مجلس الجماعة الترابية الفقيه بن صالح ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2023 ، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المذكور أعلاه.
وقررت السلطات المحلية، تحديد اليوم الأربعاء 1 نونبر موعد عملية إبداع الترشيحات لرئاسة المجلس الجماعي الفقيه بن صالح إلى غاية الأحد 05 نونبر الجاري، بمقر باشوية الفقيه بن صالح، على أن يتم إجراء انتخابات لاختيار رئيس ومكتب جديدين لمجلس الجماعة يوم 9 نونبر الجاري.
رفض ملتمس السراح المؤقت
وقضت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، برفض تمتيع القيادي بحزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع بالسراح المؤقت.
ورفضت الغرفة الجنحية، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق محمد مبديع، والذي تم حجزه للمداولة، رغم المبررات التي تقدم بها.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر ليلة الأربعاء 26 أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
وإلمتس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال الأمر بإيداع مبديع ومنه معه السجن وهو وسبعة أظناء، مع الأمر بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
