خرج المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بلاغ ناري يستغرب فيه قرار مجلس المنافسة، فتح تحقيقا في حالة ثبوت تدارس أرباب المقاهي إمكانية إقرار زيادة في تسعيرة المشروبات المقدمة.
واستغربت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي، في بلاغ لها عقب اجتماعها الطارئ أمس الاربعاء، اطلعت عليه “le12.ma”، قرار مجلس المنافسة، في وقت كان ينتظر فيه المهنيون المغاربة، فك الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب نتجت عنه زيادة كبيرة في ثمن حبوب القهوة بزيادة أولية تعدت 35%.
وجه اتجاهات بوصلته نحو الحلقة الأخيرة و الأضعف في سلسلة الإنتاج.
وحملت الجامعة “كامل المسؤولية في الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب بعدم تدخله لتحليل وضبط وضعية المنافسة في السوق المغربي، ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن في السوق الداخلية الوطنية و هو على علم بأن شركة وحيدة تحتكر 99% من البيوع و الشراءات و رقم المعاملات المحققة لمادة البن بالمغرب”.
ورفضت الجامعة ما وصفته ب”تشويه صورة المهنيين المغاربة و كل محاولات تغليط الرأي العام وتوجيهه عن الممارسات المنافية و الغير المشروعة في العلاقات الاقتصادية الكبرى في قطاع المحروقات و الاتصالات و التأمين والأبناك وغيرها. من القطاعات الكبرى في بلادنا و تقاعسه في محاربة كل أشكال التركيز الاقتصادي والاحتكار التي يحظرها القانون”.
وأكد البلاغ، أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب واعية كل الوعي بمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة، وكل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
ورفضت جامعة المقاهي “الصمت المريب على الزيادة لهيب في المحروقات و ما رافقها من اشتعال نار كل المواد الاولية و الأساسية حيث تضاعف سعر أغلبها 300 % التي أدت الى إفلاس عدد من وحدات القطاع وعدم تدخل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق”.
وكذا “صمته عن انتشار مطاعم العربات المجرورة و كراجات القهوة في أماكن المخصصة لها وفي السيارات في كل شوارع و أزقة المملكة، مع تحميل المهنيين رسوما جبائية استثنائية بمسميات عدة غير التي يؤديها عموم المغاربة مما أدى الى انهيار جزء مهم من القطاع”.
