كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة قبل قليلة في مقر رئاسة الحكومة ، مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، الذي جمع بين الحكومة وباقي الفرقاء الاجتماعيين.
وقال أخنوش، في تصريح صحفي، إن الحوار انتهى إلى الاتفاق على إقرار زيارة في رواتب الموظفين بقيمة 1000 درهم، والتخفيض من نسبة الضريبة على الدخل.
وأضاف أخنوش، ان الحوار انتهى كذلك، إلى إقرار زيارة الحد الادنى للاجر السميك) بنسبة 10%، وفي القطاع الفلاحي (الصماك) بنسة 10% كذلك.
وأكد رئيس الحكومة، أن مجموع المستفيدين من تحسين الدخل بلغ منذ مجيء هذه الحكومة، أربعة ملايين ومائتين وخمسون ألف موظف وأجير.
وأوضح، أن من بينهم مليون و50 ألف موظف و 3 ملايين أجير.
وأكد أنه جرى الاتفاق كذلك على إصلاح نظام التقاعد، و تنظيم الحق في الإضراب، وأن هذه الإصلاحات تؤكد التوجه الاجتماعي الديمقراطي للحكومة.
يذكر أنه على بعد أيام فقط من إحتفالات فاتح ماي، تجري في هذه الأثناء من صباح يومه الاثنين، إجتماعاً في رئاسة الحكومة، لبحث توقيع محضر مواصلة تنفيذ باقي نقط إتفاق 30 ابريل 2022، الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثلية و الباطرونا .
ويشارك في هذا الإجتماع، الذي انعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وفق مصدر جريدة le12.ma، كل من، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، و محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وتضمنت جدول أعمال هذا الاجتماع، البت في مخرجات لجان عمل موضوعاتية، المكلفة بتتبع وتنفيذ مختلف مضامين محضر اتفاق 30 أبريل 2022، خاصة النقطتين المتعلقتين بكل من الزيادة في الاجور والتخفيض الضريبي.
كما جاء في إطار التحضير للجولة جديدة من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين ولاجتماع الهيئة العليا للحوار الاجتماعي.
و للتذكير، فقد تم التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، لأول مرة، في 30 أبريل 2022 من أجل تأطير وضمان استمرارية الحوار الاجتماعي وفقًا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
20 مكتسبا في “محضر الاتفاق”..منها الزيادة في الأجور وحق الإضراب
جريدة Le12.ma تستعرض النقاط العشرون الرئيسية في اجتماع اللجنة العليا للحوارالاجتماعي في 30 أبريل 2022، والتي جاءت كالتالي:
1– التوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين2022 و2024
2– التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي
3–تخفيض الضريبة على الدخل
4–تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما
5– الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين
6– التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي
7– رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية
8–حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين
9– رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى36%
10– الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس فيالقطاعين العام والخاص
11– تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما
12–تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجريةواشتراكات المشغل
13– تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاشالشيخوخة
14– تعمل الدولة أيضا على تقديم عرضت تحمل تكاليفه يساهم في تخفيض كلفة الأجر الخاص بالعاملات والعمال المنزليين لدىمشغليهم
15– الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب
16–مراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية
17– مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية، وفق المنهجية التي ستتخذها اللجنةالمحدثة بموجب الميثاق الوطني للحوارالاجتماعي،
18– إحداث آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي
19– إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار
20–مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي.
