إلياس زهدي -le12.ma
أياما بعد اتخاذه، “تراجع” عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عن قرار الربط الكهربائي بشهادة السكنى فقط. وقرر رباح نسخ قراره السابق، الذي يسمح لمالكي المنازل الذين يتعذر عليهم الحصول على رخصة السكن، بالربط بشبكة الكهرباء بعد إدلائهم بشهادة السكنى وحدها.
ووقّع رباح قرارا وزاريا جديدا يقضي بنسخ القرار الأول ونشره بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، دون أن يوضح سبب نسخ القرار الأول، مكتفيا بعبارة “ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19 الصادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية”.
وقد جاء القرار أياما قليلة بعدما أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية على الولاة والعمال يأمر فيها بـ”عدم تغيير أي شيء في مساطر الربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وكان قرار رباح الحامل للرقم 1801.19 قد نص على أنه “يمكن للبنايات المخصصة للسكن، التي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
