اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024 داخل قبة البرلمان، أن “محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوي مناعة الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة”.
ومن هذا المنطلق، شدد أخنوش على أن الحكومة عكفت خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه تم استكمال منظومة استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، حيث تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له.
واسترسل قائلا: “أقصد هنا القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية، إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، سنة 2023 عوضا عن 2025 المسطرة سابقا”.
في السياق ذاته، أوضح أخنوش أن الحكومة نهجت مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.
