قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المغاربة سيتذكرون هذه حكومة التي أنهت نظام التعليم بالتعاقد ورفعت رواتب أسرة التعليم.
وتحدث أخنوش، قبل قليل، خلال تقديمه أمام البرلمان بغرفتيه، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، عن الزيادات غير المسبوقة التي عرفتها رواتب رجال ونساء أسرة التعليم.
وعلمت الحكومة في هذا الاطار، على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم، وإدراج تعويض 1.000 درهما ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم.
كما عملت حكومة أخنوش، على تمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم، وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين.
وتواصل حكومة عزيز أخنوش، التي شيدت برنامجها الحكومة على قاعدة دعم ركائز الدولة الاجتماعي، تصفية إرث حكومتي العدالة والتنمية التي ضربت سياسياتها في الصميم القطاعات الاجتماعية كالتعليم.
وصححت حكومة أخنوش، وضعية الاساتذة المتعاقدون حين ارتقت بهم درجة موظفي التعليم، مع ما لذلك من كلفة مالية تحملتها خزينة الدولة في ظرفية إقتصادية صعبة.
وكانت الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، ومشاركة كبرى أحزاب المعارضة حاليا( الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري)، قد شرعت في تبني سياسة التعاقدات في القطاعات الاجتماعية بدل التوظيفات.
وفرضت حكومة العدالة والتنمية نظام التعاقد على الاساتذة الجدد، وكذلك في قطاع الصحة، وهو الوضع الذي لقي إحتجاجات واسعة.
وجاءت حكومة أخنوش، لتطوي نهائياً، ملف الاساتذة المتعاقدين، تنفيذا لالتزاماتها مع النقابات الأكثر تمثلية.
