قضت محكمة الاستئناف بأكادير، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، برفع الحكم الابتدائي الصادر في حق اليوتيوبر محمد رضا الطاوجني.
وقرّرت المحكمة رفع العقوبة الحبسية في حق محمد رضا الطاوجني، من سنتين حبسا نافذا، التي حُكم بها ابتدائيا، إلى أربعة سنوات نافذة.
وكانت محكمة الاستئناف الابتدائية في أكادير قد قضت بتاريخ 21 فبراير 2024، بمؤاخذة رضا الطاوجني، بالحبس النافذ، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 20 ألف درهم، أخذا بالاعتبار سوابقه القضائية التي قضى بسببها عقوبة حبسية.
كما حكمت المحكمة على الطاوجني، بأداء درهم رمزي للمطالب بالحق المدني، عبد اللطيف وهبي الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير العدل في الحكومة الحالية.
وجاء هذا الحكم، بعد بمتابعة المتهم في حالة اعتقال بعد شكاية سبق أنه رفعها ضده، عبد اللطيف وهبي.
وكانت النيابة العام لدى المحكمة الابتدائية في أكادير قد أمرت سابقا، بمتابعة المشتكى به في حالة اعتقال.
وذكرت معطيات جريدة le12.ma، أن المشتكى به الذي سبق أن استمعت إليه قبل أيام مصالح الشرطة المختصة في أكادير، جرت متابعته من أجل أكثر من تهمة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير، قد أوقفت محمد رضى الطاوجني، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة لأشخاص أو التشهير بهم وانتحال صفة ينظمها القانون وإهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه”.
وقد جرى إيقاف المعني بالأمر بناء على الشكاية صادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اتهمه بـ“التشهير”، على خلفية “استغلاله” لملف “إسكوبار الصحراء”، للهجوم على شخصه وربط الحزب الذي كان يقوده بالمخدرات.
غرقاتو سوابقه. الحكم على الطاوجني بسنتين وأداء درهم رمزي لعبد اللطيف وهبي
يذكر أنه في التاسع من يناير الماضي، كانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أمرت، بفتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالإتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا.
وذكر بلاغ وقتها، للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن ذلك يأتي على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات لشخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفين مكلفين بإنفاذ القانون.
وأضاف البلاغ أنه، وتكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، “فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث فور الانتهاء منه.
