أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، قضية مصحة “الشفاء”، التي يتابع فيها طبيب التجميل حسن التازي، ومن معه، إلى غاية 26 أبريل الجاري، من أجل مواصلة تعقيب الدفاع قبل إدخاله للمداولة والنطق بالحكم.
والتمس الوكيل العام للملك بمحكمة ذاتها، في تعقيبه، على متابعة حسن التازي ومن معه، بجناية الاتجار بالبشر، لتوفر العناصر التكوينية لهذه الجريمة، مؤكدا أن المتهمين كانوا يقومون باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات، ويعملون على استغلالهم من خلال التقاط صورهم وإرسالها إلى محسنين للحصول على أموال منهم.
وشدد ممثل النيابة العامة كذلك على ثبوت عنصر الاستدراج يتمثل في استغلال حاجة وهشاشة المرضى، معللا ثبوت عناصر جريمة الاتجار بالبشر من خلال ما فسره المشرع الجنائي و فقهاء القانون، بحيث لا يبقى للضحية حل غير الخضوع، قائلا: “من الضحايا من أكدوا أمام الضابطة القضائية أنهم ضحايا اتجار بالبشر، وانطلاقا من الأفعال ضدهم يمكن استنباط أنهم ضحايا”.
وتساءل ممثل الحق العام عن “التحويلات البنكية من المحسنين وفق ما أثبت عن المؤسسات البنكية، وهل كانت مجرد كلام في كلام؟”، مضيفا أن “اعترافات أغلب المتهمين أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق تؤكدها”.
كما تساءل عن دور المتهمة زوجة الطبيب التازي بالقول “في حال لم تكن زوجة التازي، لها أي صفة بالمصحة، فبأي صفة تتدخل في كل ما يتعلق بمالية مصحة الشفاء؟”، مذكرا بالمكالمة الهاتفية التي جمعت بين مدير المصحة والمتهمة حول ولوج مريض إلى المصحة، وهو ما ينطبق وفق مرافعة النيابة العامة على المتهم شقيق الطبيب التازي.
وقال نائب الوكيل العام إن “مرافعات دفاع المتهمين، اكتست قيمة قانونية، ولكنها لم تتضمن الواقع كما هو”، مشيرا إلى أن مرافعات الدفاع حول ما كان يجري بمصحة الشفاء التي يملكها الدكتور الحسن التازي، “وكأنها تحيي الموتى في شخص مالكها الذي وفقه الله بما أتاه من علم في علاج المرضى، ولا يمكن لأي حال من الأحوال نسب ذلك إلى نفسه وإنما إلى توفيق من الله، ولا يستقيم القول بأن المصحة تحيي من يدخلها”.
وأجاب ممثل الحق العام على عبارة “مؤامرة ضد إمبراطورية” والتي جاءت على لسان دفاع طبيب التجميل والتي على إثرها يتابع الطبيب في حالة اعتقال في هذه القضية، بأنه لا يمكن القبول بهذا القول أو حتى استساغته عقلا أو منطقا.
أكد الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على ملتمسات هذه النيابة العامة المؤكدة “لتوفر العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر”.
وختم ممثل النيابة العامة،أن باقي الملتمسات متضمنة في المذكرة الترافعية الكتابية للنيابة العامة التي قدم الوكيل العام نسخة منها إلى هيئة الحكم.
وتوبع الدكتور التازي ومنه معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة إعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma”، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، للاشتباه في تورط الدكتور التازي وزوجته، في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
