«اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي». ( قيادة حزب التقدم والإشتراكية)
*تحرير – جواد مكرم le12.ma
*كاريكاتير- أرشيف (هيبرس)
مفاوضات شاقة، تلك التي كانت خلال الساعات الماضية، وراء إنهاء خلافات حول إقتسام «كعكة» إستكمال هياكل مجلس النواب، التي يظفر المستفيد منها بامتيازات شتى.
وقادت خلافات داخل تشكيلات بعض التكتلات النيابية داخل مجلس النواب، حول «كعكة» عضوية مكتب المجلس الى تأخير إستكمال هياكله.
ودخلت قيادة بعض أحزاب المعارضة على الخط لتسوية الخلافات المثارة بين ممثليه والمعنيون الأمر لكن في حالات كثير لم يكن للتدخل دون جدوى.
وكان حزبُ التقدم والاشتراكية، قد أقر بوجود ما قال إنها «اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي».
وسيطر الأمر على إجتماعات المكاتب السياسية لعدد من الاحزاب السياسية، كما تدخل الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب لإيجاد صيغ تقود إلى «إستكمال هياكل مجلس النواب».
وذكر مصدر جريدة le12.ma، أن تلك الخلافات لم تكن مقتصرة على تمثيليات برلمانية عن أحزاب المعارضة، بين إن البعض منها شمل حزبي الاستقلال والبام ذراعي حزب الاحرار في قيادة الاغلبية الحكومية.
بيد أن خلافات مكونات فريقي الاستقلال والبام داخل مجلس النواب، همت على وجه التحديد التوافق حول رئاسة الفريق النيابي، و كذا عضوية مكتب مجلس النواب.
أمام هذا المشهد، وحده حزب الاحرار الذي تمكن مبكرا من حسم تمثيلياته دون خلافات في هياكل مجلس النواب.
وفي هذا الصدد، رشح محمد غياث، لمنصب النائب الأول لرئيس الغرفة الأولى للبرلمان، وهو منصب سياسي رفيع، بعدما نجح في رئاسة فريق الأحرار بمجلس النواب.
والى جانب محمد غياث، رشحت البرلمانية زينة ادحلي نائبة ثانية لرئيس مجلس النواب، وعيّن محمد شوكي رئيسا للفريق الأحرار، فيما رشح النائب الشاب لحسن السعدي لتولي رئاسة للجنة المالية، ورشحت سلمى بنعزيز، لرئاسة لجنة الخارجية، فيما رشح امبارك حمية لتولي منصب امين مجلس النواب.
ويبدو أن تلك الخلافات وجدت خلال الساعات الماضية طريقها إلى التسوية، عندما أنهى رئيس مجلس النواب إلى علم كافة النواب المحترمين أنه طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي سيعقد المجلس جلسة عمومية تخصص لاستكمال هياكل المجلس، وذلك يومه الخميس في الساعة الرابعة مساء.
يذكر أن «كعكة» إستكمال هياكل مجلس النواب، سواء من خلال عضوية المجلس أو رئاسة الفرق، تمكن المستفيد من عدة إمتيازات منها حظوة السفريات إلى الخارج وتعويضات التنقلات، وسيارة خدمة فارهة، أما على مستوى الفرق، فمن بين أهم امتيازاتها، التقرب من صناع القرار الحكومي، والتحكم في ميزانية الفريق، وغيرها.
تشرذم المعارضة
أقر حزبُ التقدم والاشتراكية، بفشل أحزاب المعارضة في قيام تحالف «إسقاط الحكومة» عن طريق مقترح آلية ملتمس الرقابة.
وقال حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب إجتماع ديوانه السياسي أول أمس الثلاثاء في الرباط، «يُعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة».
واعترف حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، بوجود ما قال إنها «اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي».
ويأتي هذا الاعتراف بالفشل، ليكرس مسلسل فشل جميع، مبادرات قيام تحالف أحزاب المعارضة، يضم ( الاتحاد الاشتراكي، و الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية).
تمرد على بوانو
وكان فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، قد تمرد على التصويت لفائدة عبد الله بوانو مرشح حليفه العدالة والتنمية في انتخابات رئيس مجلس النواب.
يذكر أنه في جلسة عمومية عُقدت في مجلس النواب، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، أعيد انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأغلبية مطلقة رئيسا للغرفة الأولى للبرلمان، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية.
بالمقابل تلقى منافسه عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، هزيمة نكراء، جددت التذكير بهزيمة حزب عبد الاله ابن كيران المدوية في انتخاب 8 شتنبر 2021، حين قال المغاربة كلمتهم، وعاقبوا البيجيدي على 10 سنوات عجاف من صنع فشل حكومتيه.
وبلغة الأرقام، حصل الطالبي العلمي، على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لمرشح العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، وبلغت الأصوات الملغاة 37 صوتا.
لقد كان راشيد الطالبي العلمي، واثقا من العودة الى الجلوس من جديد على كرسي رئاسة مجلس النواب، سواء في الواقع او على الورق.
لذلك عندما فتح مولاي حمدي ولد الرشيد الرئيس المؤقت للمجلس، باب إنتداب كل مرشح لممثله في مراقبة فرز الأصوات، توجه الطالبي الى الرئاسة بالقول:” كنطلب من سي بوانو يكون هو الممثل ديالي”.
وبعيدا عن نتيجة هذا الاستحقاق الانتخابي، ثمة ثلاثة حقائق جرى تكريسها من جديد وهي: قوة تحالف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب (الاحرار، الاستقلال، البام) + دعم الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وكذا، تشرذم تحالف المعارضة (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية/ التقدم والاشتراكية الذي تمرد على التصويت لفائدة بوانو)، فضلا عن، عزلة الاتحاد الاشتراكي حامل يافطة ملتمس الرقابة.
إلى جانب، إنقسام باقي التمثيليات الحزبية في مجلس النواب !.
وهم ملتمس الرقابة
لذلك، وبالنظر الى هذه المعطيات، يظهر أن تحالف الأغلبية ماض في تعزيز تماسكه بما يقوي الحكومة أكثر في أفق التعديل الحكومي المرتقب.
بالمقابل يبقى المشهد السياسي، في حاجة الى معارضة قوية، بما يخرجها من حال التشرذم، ويقوي دور الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة ويسهم في تجويد الانتاج التشريعي…
أما الاتحاد الاشتراكي، فقد تأكد بمناسبة إعادةانتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأغلبية مطلقة رئيسا للغرفة الأولى للبرلمان، أن يافطة ملتمس الرقابة الذي يلوح بها لاسقاط الحكومة، مجرد أضغاث أحلام. ليس لا.
لا بل، تأكد مع إقرار حزبُ التقدم والاشتراكية، بفشل أحزاب المعارضة في قيام تحالف «إسقاط الحكومة» عن طريق مقترح آلية ملتمس الرقابة أن الأمر، تكتيكي وهمي صنع في مربع السي ادريس، وأمنت به قيادة الاتحاد والتقدم، و كفرت به القوات الشعبيّة الإنتخابية المغربية بعدما قالت كلمتها في انتخابات 8 شتنبير 2021.
لذلك يمكن القول والحالة هاته، إن يافطة ملتمس الرقابة سقطت يوم اعادة انتخاب مرشح الاغلبية الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب ولم يعد لها معنى. وسقطت معها بالتبعية، كل الآمال في قيام تحالف قوي للمعارضة، يضم أحزاب ( الاتحاد الاشتراكي، و الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية).
