في تطور جديد لقضية الفلاح الذي أقدم على بتر أطراف حمار، بعدما اقتحم ضيعته، قررت النيابة العامة بابتدائية زاكورة بمتابعة الفلاح في حالة سراح مقابل آداء كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وإحالته على الجلسة من أجل محاكمته.
وكان مغاربة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد طالبوعلى نطاق واسع بمحاكمة فلاح قام بقطّع أرجل حمار في زاكورة بشكل وحشي ومتعمد.
وعبر المستنكرون لهذا الفعل الإجرامي الشنيع، بتحرك قوات إنفاذ القانون، للإيقاف هذا المتوحش وتقديمه إلى العدالة.
واهتز دوار ”تمسكرت”، خلال الساعات الماضية، على وقع إقدام فلاح من المنطقة على الانتقام من حمار أتى على جزء من محصول ضيعته، بقطع رجليه الخلفيتين.
يذكر أن الفصل 601 من القانون الجنائي ينص على أنه: “من سمم دابة من دواب الركوب أو الحمل أو الجر، أو من البقر أو الأغنام أو الماعز أو غيرها من أنواع الماشية، أو كلب حراسة، أو أسماكا في مستنقع أو ترعة أو حوض مملوكة لغيره يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وينص الفصل 603 على أنه: “من قتل أو بتر بدون ضرورة، أحد الحيوانات المشار إليها في الفصل 601 يعاقب على التفصيل الآتي:
– إذا ارتكبت الجريمة في مكان يملكه أو يستأجره أو يزرعه الجاني فعقابه الحبس من ستة أيام إلى شهرين وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
– إذا ارتكبت الجريمة في أي مكان آخر، فعقوبتها الحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم”.
