يأتي هذا الاعتراف بالفشل، ليكرس مسلسل فشل جميع مبادرات قيام تحالف أحزاب المعارضة، يضم (الاتحاد الاشتراكي، و الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية).
محمد سليكي
أقر حزبُ التقدم والاشتراكية، بفشل أحزاب المعارضة في قيام تحالف «إسقاط الحكومة» عن طريق مقترح آلية ملتمس الرقابة.
وقال حزبُ التقدم والاشتراكية، في بلاغ له عقب إجتماع ديوانه السياسي أمس الثلاثاء في الرباط، «يُعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة».
واعترف حزب نبيل بنعبد الله، في بلاغ توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، بوجود ما قال إنها «اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي».
ويأتي هذا الاعتراف بالفشل، ليكرس مسلسل فشل جميع، مبادرات قيام تحالف أحزاب المعارضة، يضم ( الاتحاد الاشتراكي، و الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية).
وكان فريق التقدم والاشتراكية، في مجلس النواب، قد تمرد على التصويت لفائدة عبد الله بوانو مرشح حليفه العدالة والتنمية في انتخابات رئيس مجلس النواب.
يذكر أنه في جلسة عمومية عُقدت في مجلس النواب، بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، أعيد انتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأغلبية مطلقة رئيسا للغرفة الأولى للبرلمان، لما تبقى من الولاية البرلمانية الحالية.
بالمقابل تلقى منافسه عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية، هزيمة نكراء، جددت التذكير بهزيمة حزب عبد الاله ابن كيران المدوية في انتخاب 8 شتنبر 2021، حين قال المغاربة كلمتهم، وعاقبوا البيجيدي على 10 سنوات عجاف من صنع فشل حكومتيه.
وبلغة الأرقام، حصل الطالبي العلمي، على 264 صوتا مقابل 23 صوتا لمرشح العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، وبلغت الأصوات الملغاة 37 صوتا.
لقد كان راشيد الطالبي العلمي، واثقا من العودة الى الجلوس من جديد على كرسي رئاسة مجلس النواب، سواء في الواقع او على الورق.
لذلك عندما فتح مولاي حمدي ولد الرشيد الرئيس المؤقت للمجلس، باب إنتداب كل مرشح لممثله في مراقبة فرز الأصوات، توجه الطالبي الى الرئاسة بالقول:” كنطلب من سي بوانو يكون هو الممثل ديالي”.
وبعيدا عن نتيجة هذا الاستحقاق الانتخابي، ثمة ثلاثة حقائق جرى تكريسها من جديد وهي: قوة تحالف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب (الاحرار، الاستقلال، البام) + دعم الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وكذا، تشرذم تحالف المعارضة (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية/ التقدم والاشتراكية الذي تمرد على التصويت لفائدة بوانو)، فضلا عن، عزلة الاتحاد الاشتراكي حامل يافطة ملتمس الرقابة.
إلى جانب، إنقسام باقي التمثيليات الحزبية في مجلس النواب !
لذلك، وبالنظر الى هذه المعطيات، يظهر أن تحالف الأغلبية ماض في تعزيز تماسكه بما يقوي الحكومة أكثر في أفق التعديل الحكومي المرتقب.
بالمقابل يبقى المشهد السياسي، في حاجة الى معارضة قوية، بما يخرجها من حال التشرذم، ويقوي دور الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة ويسهم في تجويد الانتاج التشريعي…
أما الاتحاد الاشتراكي، فقد تأكد بمناسبة إعادةانتخاب راشيد الطالبي العلمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بأغلبية مطلقة رئيسا للغرفة الأولى للبرلمان، أن يافطة ملتمس الرقابة الذي يلوح بها لاسقاط الحكومة، مجرد أضغاث أحلام. ليس لا.
لا بل، تأكد مع إقرار حزبُ التقدم والاشتراكية، بفشل أحزاب المعارضة في قيام تحالف «إسقاط الحكومة» عن طريق مقترح آلية ملتمس الرقابة أن الأمر، تكتيكي وهمي صنع في مربع السي ادريس، وأمنت به قيادة الاتحاد والتقدم، و كفرت به القوات الشعبيّة الإنتخابية المغربية بعدما قالت كلمتها في انتخابات 8 شتنبير 2021.
لذلك يمكن القول والحالة هاته، إن يافطة ملتمس الرقابة سقطت يوم اعادة انتخاب مرشح الاغلبية الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب ولم يعد لها معنى. وسقطت معها بالتبعية، كل الآمال في قيام تحالف قوي للمعارضة، يضم أحزاب ( الاتحاد الاشتراكي، و الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية).
