أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء، الستار على قضية تصفية الشاب بدر، بأحد المطاعم بمنطقة عين الذئاب، والتي يتابع فيها 5 أشخاص بينهم جندي سابق.
وقضت هيئة الحكم وفق معطيات جريدة “le12.ma“، بالإعدام في حق “أشرف. ص” والمتورط الأول، والملقب بـ”ولد الفشوش“، كما أدانت المحكمة المتورط الثاني الذي أقر بأنه هو من كان يقود السيارة التي دهس بها بدر، بالمؤبد، وبعشرين سنة في حق ثالث كان برفقتهما (جندي سابق)، و25 سنة في حق آخر، وبخمس سنوات في حق شخص آخر (صهر المتهم الرئيسي الذي نقل المتهمين إلى العيون).
كما قضت هيئة الحكم بتعويض قدره 500 ألف درهم لوالدي الراحل وبـ100 ألف درهم لصالح شقيقات الهالك، وبـ30 ألف درهم لباقي من طالبوا بالحق المدني.
وقد توبع المتهم الرئيسي من أجل القتل العمد مع سبق الإصرار ومحاولة القتل العمد والمشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والليل واستعمال العنف.
وكان نائب الوكيل العام للملك لدى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التمس شهر مارس المنصرم، الحكم بالإعدام في حق المتهم الرئيسي في جريمة قتل الطالب بدر.
كما التمس نائب الوكيل العام عقوبة الإعدام للمتهم الثاني، الذي حاول تبرئة المتهم الرئيسي من الجريمة، بادعاء أقاويل غير صحيحة بالمرة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق ميداني مع نظيرتها بالعيون، يوم الإثنين 31 يوليوز 2023، المشتبه فيه الرئيسي المتورط في قضية الإيذاء والتسبب بشكل عمدي في صدم الطالب بدر بواسطة سيارة، مما نجم عنه وفاة الضحية وإصابة مرافقه بجروح.
وقد مكنت المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للفريق المكلف بالبحث من تحديد مكان المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بمدينة العيون، بعدما كان قد لاذ بالفرار، مباشرة بعد ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية بمرآب للسيارات تابع لمطعم للوجبات السريعة بمنطقة عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء.
وكانت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية قد مكنت، بشكل أولي، من تحديد مكان السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة وحجزها بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تقود الأبحاث المتواصلة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة العيون برفقة صهره، الذي يشتبه في ضلوعه في ارتكاب أعمال المشاركة والتستر.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية وتوقيف باقي المتورطين فيها، وكذا الكشف عن خلفياتها ودوافعها الحقيقية، والتي ترجح المسارات الأولى للبحث إلى ارتباطها بخلاف عرضي تطور إلى جريمة مكتملة الأركان.
