ذكرت الوزيرة مزور، أن وزارتها ستشرع في إنجاز دراسة، من قبل مكتب مختص، حول سبل تطوير الكفاءات بالوزارة.
انطلقت الجمعة، في الرباط، جولة أبريل 2024 من الحوار القطاعي، الاجتماعي بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وجلست وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوفد المرافق لها، على طاولة الحوار، أمام وفد عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وذكر بلاغ للنقابة توصلت جريدة le12.ma، بنسخة منه، أن هذا الاجتماع، الذي مر في أجواء مطبوعة بالمسؤولية والشفافية والوضوح، شكل فرصة قوية لتقديم الملاحظات الجوهرية لنقابتنا بخصوص بعض النقاط التي تهم المقاربة التشاركية والحكامة الإدارية في تسيير شؤون الموظفين، بما في ذلك التعيين في المناصب العليا».
وأضاف، أنه جرى التأكيد على «ضرورة إشراك كل الكفاءات والطاقات في أوراش وبرامج الإصلاح، وإيلاء الأهمية اللازمة للتواصل المؤسساتي في تعبئة الطاقات والكفاءات وإشراكها في كل المبادرات والفعاليات الكبرى التي تنظمها الوزارة».
وذلك ويوضح المصدر نفسه، بالنظر «إلى دورها الحاسم في تحسين وتطوير الخدمات العمومية الاستراتيجية التي تقدمها الوزارة في مجال تدعيم التدبير العمومي والسياسات العمومية القطاعية ببلادنا على كافة المستويات».
وتابع، أنه جرى التأكيد على «تنظيم العمل وفق منهجية علمية وعقلانية بما يسمح بتقييم أداء الموظفين، بناء على الأهداف المسطرة والمهام المحددة لهم في ضوء الاختصاصات المتنوعة للوزارة، مع ربط نتائج التقييم بتحفيزهم وتأهليهم».
وشكل هذا الاجتماع، الأول وفق ذات المصدر ، «فرصة أمام وفد النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة لطرح المطالب الأساسية لموظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، لا سيما ما يتعلق منها بإحداث نظام أساسي خاص، واعتماد تحفيزات جديدة وإعمال مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق في التعويضات الممنوحة، ومعالجة الإكراهات التي يعرفها نقل الموظفين، وتحسين الخدمات الاجتماعية ووسائل العمل، والتعاقد مع طبيب شغل،».
كما جرى التأكيد علو ضرورة، «التسريع بإحداث دار لحضانة أطفال الموظفين، ومراعاة مكتسبات المسؤولين عند اعتماد الهيكلة التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأقسام والمصالح عبر فتح الحركية الداخلية وإعمال مقاربة النوع والإعاقة، ومراعاة الكفاءات داخل الوزارة عند إسناد مناصب المسؤولية، وكذا اعتماد مدونة أخلاقية قطاعية، بالإضافة إلى مطالبة نقابتنا بتدعيم التكوين المستمر ونقل الخبرة واعتماد إجراءات دقيقة لتنظيم أرشيف الوزارة وتدبيره وحفظه وصيانته».
وبالمقابل عبرت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تفهمها العميق لهذه الملاحظات والمطالب.
واعربت عن استعداد الوزارة للتجاوب الإيجابي معها، بما يسمح بتحسين أوضاع الموظفين المادية والمهنية والاجتماعية، ويساهم في رفع وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع.
وذكرت الوزيرة مزورة، في هذا الصدد بأن الوزارة ستشرع في إنجاز دراسة، من قبل مكتب مختص، حول سبل تطوير الكفاءات بالوزارة، على أن تعتمد نتائجها في اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتطوير منظومة الكفاءات البشرية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتحفيزات المادية.
وفي ردها على طلب وفد النقابة المتعلق بأهمية الشروع الفوري في اتخاذ تدابير نوعية لتحفيز الموظفين على المزيد من المردودية، أكدت الوزيرة على أنها ستوافي النقابة بأجوبة نهائية في هذا الموضوع في غضون 6 أشهر المقبلة.
وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار لتدارس القضايا والملفات المطروحة، وذلك وفق المنهجية ، «تشكيل لجنة تقنية مشتركة ستتولى مواصلة تدارس المطالب المطروحة، لا سيما ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص ومنظومة التحفيزات والصيغ الممكنة للتعاقد مع طبيب شغل».
وسيعقد اجتماع ثان نهاية الشهر الجاري يقول مصدرنا، مع وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمواصلة التفاوض والحوار بشأن مختلف القضايا، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأنها قبل فاتح ماي.
