تداولت وسائل إعلامية مغربية، قبل ساعات على نطاق واسع شكاية مواطن يزعم من خلالها تقديم رشوة لمدير ديوان لوزير العدل الأسبق الاتحادي محمد بنعبد القادر، على عهد حكومة سعد الدين العثماني الزعيم الأسبق لحزب العدالة والتنمية.
وجاء في مزاعم الشكاية التي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منها، أن المشتكي سلم المشتكى به مبلغا ماليا ضخما قيمته 30 مليون سنتيما، من أجل ضمان نجاح زوجته في مباراة توظيف منتدبين قضائيين موسم 2023، أو الظفر بإحدى المناصب المهمة في الوزارة
وادعى المشتكي ( م. أ) من خلال شكايته، أن زوجته لم تنجح في مباراة التوظيف رغم توصل المشتكى به، وهو مسؤول إتحادي بارز يتحدر من تطوان، بمبلغ «رشوة بقيمة 30 مليون».
وتقدم المشكي بشكايته إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية في تطوان، عن طريق محاميه الاستاذ محمد أشكور، في مواجهة المشتكى به ( أ.ي ) من أجل شبهة النصب والإحتيال.
وتعليقا على الموضوع، كتب محمد الغلوسي، المحامي والحقوقي ورئيس جمعية حماية المال العام، « في تقديري المتواضع فإن النيابة العامة مطالبة بالبحث مع الطرفين معا / المشتكي والمشتكى به / وكل الأطراف المتدخلة في الموضوع ومتابعة من سمى نفسه ضحية نصب وأيضا المشتكى به الذي تبث عليه تسلم المبلغ المالي (300.000 درهم !!!)».
وتابع، «مثل هذه الشكايات ترفع الستار عن واقع قائم، واقع يتباهى فيه الناس بالفساد دون خجل او شعور بالذنب أو خوف من اللوم».
وأضاف في تدوينة، «الفساد أصبح ثقافة في المجتمع لأسباب متعددة لايتسع المجال للخوض فيها ، والبعض يعتبره حقا وليس شبهة وجريمة».
وأكد، «لو تمكنت الزوجة من الظفر بالوظيفة لما تقدمت بأية شكاية أو تبليغ في الموضوع وسيكون حصولها على المنصب بدون استحقاق وبمقابل مادي كبير ظلما وتعديا على حقوق من يستحق هذا المنصب من المتبارين».
ويرى الغلوسي، أنه «على النيابة العامة ان تتدخل بشكل عاجل وحازم وان تتصدى لهكذا ممارسات مشينة لتحصين المباريات من كل تلاعب محتمل لأن ذلك يشيع الظلم واللامساواة في المجتمع ،إن الفساد يعبر عن نفسه في واضحة النهار وهذا أمر مخيف !!».
وتابع، «لاحظوا كيف ان منصبا عاديا في الوظيفة العمومية يكلف مبلغا ضخما ، عندما يصبح الإتجار في الوظيفة فاعلم أن الفساد أصبح معمما ومهيكلا دون الإكثرات لأية قوانين أو مرجعية دينية أو أخلاقية».
لذلك يضيف الغلوسي، «نردد دوما أن الفساد تغول وأصبح يهدد الدولة والمجتمع وعلى الجميع مؤسسات ومجتمع أن يتعبأ لمواجهته بصرامة والضرب بقوة على أيدي الفاسدين والمتلاعبين بالمصالح والمسؤوليات العمومية دون تردد قبل فوات الآوان».
جدير بالذكر، أنه إلى حدود عصر اليوم السبت 6 أبريل 2024، لم يخرج المشتكى به المعروف بتواصله مع الإعلام لتقديم روايته حول شبهة الارتشاء، التي تلاحقه وإن كان بريئا ما لم تتم إدانته بحكم قضائي، حائز لقوة الشيء المقضي به.
