عرض مومو خلال الساعات الماضية وفق مصدر جريدة le12.ma، على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مئة ألف درهم.
*الدار البيضاء-ج.م/le12.ma
في تطور مثيرة، لقضيته ومن معه، قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية (عين السبع) في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء تأجيل النظر في ملف المنشط الاذاعي مومو إلى الثلاثاء المقبل الموافق لثاني أبريل 2024.
وعرض مومو خلال الساعات الماضية وفق مصدر جريدة le12.ma، على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها مئة ألف درهم.
وأحالت رئاسة المحكمة ملف مومو، التي رأت أن الملف جاهز، على جلسة المحاكمة الفورية، حيث مثل المتهم مؤازرا بدفاعه.
وسبق أن إستمعت الضابطة القضائية المختصة إلى طاقم برنامج مومو، على ذمة قضية اختلاق وبث جريمة وهمية، في حين جرت متابعة المستمع الذي ادعى السرقة في حالة اعتقال.
وحل المشط الاذاعي محمد بوصفيحة، الملف بإسم «مومو»، امس الاثنين ضيفاً على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء.
وجاء ذلك في إطار البحث الذي تقوم به المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت شراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وأوصلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث جرى إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.
