قضت المحكمة الدستورية، أمس الجمعة، بتجريد ياسين الراضي برلماني فريق الاتحاد الدستوري عن الدائرة الانتخابية سيدي سليمان من مقعده بمجلس النواب، وذلك على إثر عزله من مسؤوليته الانتدابية.
وأمرت المحكمة الدستورية، في قرار رقم 234/24 و.ب، نشرته على موقعها الإلكتروني، إجراء انتخابات جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية “سيدي سليمان”، لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 227/24 و.ب، التي تصرح فيه “بتجريد ياسين الراضي من عضويته بالبرلمان، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأوضحت دستورية الرباط، أن قرارها جاء بعد “بعد اطلاعها على الرسالة الموجهة لهذه المحكمة من طرف السيد رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 20 دجنبر 2023، والتي يحيل بمقتضاها طلبات تجريد أربعة نواب من عضوية المجلس وذلك على إثر عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية ومن ضمنهم النائب ياسين الراضي“.
واستندت المحكمة في قرارها على “علـى الدستورالصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) وكذا بناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه”.
وكانت المحكمة الإدراية بالرباط، قد قضت بتاريخ 15 ماي 2023، بعزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي،من عضوية المجلس الجماعي لسيدي سليمان.
وحسب ماورد في نص الحكم رقم 1713، الصادر بتاريخ الاثنين 15 ماي 2023، ملف رقم 2023/7107/7، ونص الحكم رقم 2023/7107/6، والذي إطلعت عليهما الجريدة الإلكترونية “le12.ma”، فقد قررت المحكمة عزل ياسين الراضي، ونائبه الأول حسن قاسمي، من عضوية مجلس سيدي سليمان مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع النفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، قد أودع يوم 24 مارس الماضي، ملف الدعوى القضائية رسميا لدى هيئة المحكمة المذكورة ضد رئيس الجماعة، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، ونائبه المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، بعد وقوف العامل على ملفا “يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات”، يشتبه ارتكابها من قبل ياسين الراضي ونائبه الأول.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت قرارا عاجلا بتاريخ 28 مارس 2023 الماضي، يقضي بتوقيف ياسين الراضي، نجل البرلماني السابق إدريس الراضي القيادي في الاتحاد الدستوري وابن عم الاتحادي الراحل مؤخرا عبدالواحد الراضي، ونائبه الأول حسن القاسمي، من مهامهما، في انتظار الحكم النهائي.
وأدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط البرلماني، ياسين الراضي، نجل إدريس الراضي، أحد كبار شخصيات حزب الاتحاد الدستوري قبل أن يعتزل حزبه، ليلة الأربعاء 22 نونبر 2023، بسنة حبسا نافذا، بتهمة “عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة”.
وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية بأربع سنوات حبسا نافذا.
وتم إيداع ياسين الراضي، سجن العرجات رفقة صديق له وفتاة، في وقت سابق ومتابعتهم بتهم ثقيلة من بينها محاولة القتل، وإعداد وكر للدعارة، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ، كل حسب المنسوب إليه.
