جدل إستقلالي، ذلك الذي واكب إعلان فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية نور الدين مضيان، تضامنا مع عضو الفريق رفيعة المنصوري.
يذكر أن مضيان القيادي البارز في حزب الاستقلال، يواجه اتهامات أخلاقية خطيرة من زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، وصلت إلى القضاء والإعلام.
وفي التفاصيل، أعلن فريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في بلاغ معمم على وسائل الإعلام، أنه في سياق الشكاية التي وضعتها زميلتهم رفيعة المنصوري ضد نور الدين مضيان، فقد قرر الفريق تجميد عضوية مضيان بصفته كعضو في مجلس الجهة.
وقد استغرب عدد من الاستقلاليين لمضمون هذا البلاغ، الذي لم يوضح مجال هذا التجميد هل يشمل أنشطة الحزب في الجهة أم يشمل العضويه في المجلس الشيء الذي ليس له أي أساس قانوني سواء في النظام القانوني للجماعات الترابية أو في قوانين الحزب، ذلك أن التجميد من عدمه له قواعد مرتبطة بالنظام الأساسي للحزب ولا يحق لأحد أن يلعب الأدوار التنظيمية للحزب بدلا من أصحاب الاختصاص تنظيميا، كما لا يجوز لأي كان تجاوز الحزب والسطو على صلاحياته، واستغلال الصفات الانتخابية للإنتقام الشخصي، حسب ذات المصدر.
كما عبر استقلاليون عن كون تجميد عضو منتخب من قبل الساكنة ليس من صلاحيات الفريق، إضافة إلى كون مساطر قوانين حزب الاستقلال هي المخولة في إتخاذ قرارات تأديبية ضد الأعضاء في حال اخلالهم بمهامهم وبقيم الحزب.
كما أكد عدد من الاستقلاليين أن نهج هؤلاء الأعضاء لما أسموه قرار التجميد من العضويه يضعهم في خانة الفوضى، وعدم احترام هياكل الحزب وقوانينه ويعرضهم للمساءلة التنظيمية.
