قضت المحكمة الابتدائية الزجرية، في الدار البيضاء اليوم الاربعاء، بإدانة محمد بودريقة بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ من أجل تهمة اصدار شيكين بدون رصيد .
وحكمت المحكمة في حكمها الابتدائي، على بودريقة بأداء غرامة مالية قدرت ب 232 ألف و500 درهم.
وكان ، بودريقة، في هذه القضية محط شكاية تقدم لها ضده تعود مشتكيين بصفته الممثل القانوني لشركة “جنان مديونة” العقارية.
يذكر أنه في الثاني والعشرين. من شهر فبراير الماضي، كان محمد بودريقة، البرلماني ورئيس مقاطعة مرس السلطان ورئيس نادي الرجاء الرياضي، قد خرج عن صمته بخصوص توصله بمذكرة بحث ضده من طرف الفرقة الوطنية.
ونشر وقتها بودريقة تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك”، جاء فيها: “بكل صراحة ما وصل اليه المشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤلم و مؤسف الإشاعة ثم الاشاعة و البحث عن البوز دون الاكترات بعواقبها لا على الشخص و لا على اقاربه”.
وأضاف “نجحت صفحة فاشلة مقربة من احد الفصائل المشجعة لاحد الأندية بنشر خبر مفاده ان مذكرة بحث في حقي من طرف الفرقة الوطنية و هو ما انفيه جملة و تفصيلا و اكد لا وجود لأي شكاية ضدي لدى الفرقة الوطنية حسب علمي و إذا كانت أنا رهن إشارتهم إذا توفرت الظروف”.
وقال رئيس نادي الرجاء: “أن تخترع أفلام و ننشر أكاذيب ونفرح للخبر لذا البعض فهدا شيء مخزي .. البطولة تفوز بها في الميدان و ليس في المواقع.. القضاء بيننا”.
