نفى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، الاتهامات الموجهة للفراولة المغربية وتفعيل الإنذار الصادر في دول الاتحاد الأوروبي، على وجود فيروس “التهاب الكبد أ” و”فيروس Novovirus“، في الفراولة المغربية.

وأعلن “أونسا”، عن توصله بنتائج التحاليل المخبرية المنجزة على مستوى الحقول ووحدات التلفيف ومياه السقي، بعدما قامت مصالحه، بأخذ عينات عدة من ماء السقي والفراولة على مستوى الوحدة والحقل بهدف تقييم جودتها وتحديد أي مخاطر صحية محتملة.

وأكد “أونسا”، أن تحاليل “التهاب الكبد أ” و”فيروس Novovirus“، جاءت سلبية، ولم يتم الكشف عن أي تلوث لمياه السقي.

وأكد مكتب أونسا أن :”العاملين بالحقل يخضعون لمراقبة صارمة لضمان السلامة الصحية” لافتا أن:”دفعة الفراولة المعنية كانت موجهة للتصدير ولم تكن موجهة للسوق المحلية”

وأضاف، أن برنامج الرصد والمراقبة السنوي لـ”أونسا” على مستوى السوق الوطنية، يشمل مئات العينات من الفواكه الحمراء، وكلها سليمة ومطابقة لمعايير السلامة الصحية.

وطمأن “أونسا” المغاربة،  بأن الفراولة التي توجد بالأسواق المحلية والاستهلاك الوطني، سليمة وخالية من فيروس التهاب الكبد A، وبالتالي لا داعي للقلق والخوف على المغاربة.

وكان تقرير منسوب لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف الحيوانية (RASFF)، يفيد بوجود “نوروفيروس GII” في الفراولة المغربية، أثار الجدل مرة أخرى بشأن جودة الخضر والفواكه المغربية المصدرة نحو إسبانيا والاتحاد الأوربي.

وادعت جمعية للمزارعين الاسبان، إنها رصدت وجود آثار لفيروس إلتهاب الكبد الوبائي، في فاكهة “الفراولة” القادمة من المغرب، في موقف يتزامن مع العراقيل التي تعترض طريق الصادرات المغربية نحو أوروبا لا سيما عبر إسبانيا.

وتحدث التقرير الصادر في 14 فبراير الماضي، عن وجود خطر يوصف بـ”الخطير”، وقال إنه تم اكتشاف النمط الجيني Norovirus II في شحنة من الفراولة المغربية المصدرة إلى إسبانيا.

وطالبت هيئات زراعية محلية من السلطات الإسبانية ومن الاتحاد الأوروبي “اتخاذ إجراءات عاجلة لمراقبة وتفتيش الأغذية الواردة من دول ثالثة”، مشددة على أنها “تشكل خطراً على الصحة العامة”.

وبعثت المنظمة برسالة إلى وزارة الفلاحة الإسبانية تطلب منها “المطالبة بشكل عاجل بتوضيحات من السلطات الصحية المغربية وتحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها لمنع تكرار هذا النوع من الحالات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *