وجه حزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس 2024، تحيته العالية لكافة النساء عبر العالم، المكافحات، غالبا في ظروف قاسية، من أجل الكرامة والتحرر والمساواة والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
وأعرب حزب “الكتاب”، في بلاغ مكتبه السياسي، عن عزمه مواصلة نضاله الممتد على ثمانين سنة، سعياً منه إلى جانب كافة القوى المؤمِنة بالديموقراطية والمساواة، من أجل الارتقاء بحقوق النساء المغربيات، باعتبار ذلك من مُستلزمات التقدم الديموقراطي والتنموي الذي لن يستقيم سوى بمشاركة المرأة والرجل معاً.
وأكد المكتب السياسي، على المقترحات الواردة في مذكرة الحزب بخصوص ورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي أطلقه الملك، والتي تستند إلى مرجعية الدستور، بما يحمله من التزامٍ واضحٍ بمنظومة حقوق الإنسان، وما يستلزمه من مُلاءماتٍ تشريعية، وما يقره من مرجعية إسلامية منفتحة ومعتدلة وتحديثية تقوم على الاجتهاد المتنور.
وأضاف أن مذكرةُ الحزب، تستند إلى المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادُنا والتزمت بها، وإلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع التحولات المجتمعية العميقة منذ آخر صيغة للمدونة قبل عشرين سنة مضت، وأيضاً إلى هوية حزب التقدم والاشتراكية التي تُــــوجد قضيةُ المساواة في قلبها وجيناتها.
واعتبر رفاق بنعبد الله، إصلاح مدونة الأسرة جزءا من مساره الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، مؤكدا على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يفرز مراجعات عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أسس الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.
وشدد الحزب في هذا الإطار، على أنَّ النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشاً هادئا، ناضجاً ومسؤولاً، بعيداً عن خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مُصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كَنَفِ الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية.
كما اعتبر، أن المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية. كما يَعتبرُ أن الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيُعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين.
كما أن هذا الإصلاح الأساسي لن يحقق أثره الإيجابي المنشود سوى من خلال الإدراج الفعلي والقوي لمقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية، مع تعزيز إعمال آلية المناصفة.
