مع قرب إفراج الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عن تقريرها بشأن تعديل مدونة الأسرة، إرتفعت أصوات نقد مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
والتحقت شخصيات سياسية، بالأصوات المنتقدة، لمقترحات هذا المجلس الذي تقوده آمنة بوعياش، عضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
ويرى البعض، أن عضوية آمنة بوعياش، لهذه الهيئة وتقدم مجلسها بمقترحات لذات الهيئة بشأن مراجعة مدونة الأسرة، أمر لا يستقيم.
وتبنى هذا الطرح لمحمد الخلفية، القيادي الاستقلالي السابق والوزير السابق في حكومة عبّد الرحمان اليوسفي، الذي كانت بوعياش وقتها مستشارة في ديوانه في الوزارة الاولى سابقا.
وتساءل الخليفة، “فهل يمكن لمن يتولى أمرا من أجل التحكيم بين المغاربة أن يقدم كذلك ملتمسات“.
ويرى حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الحكومة السابق عبد الاله ابن كيران، أن مقترحات المجلس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشأن تعديل مدونة الأسرة، تهدد مؤسسة الأسرة المغربية.
وهدّد بمسيرة مليون في حال تبني الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، كامل مقترحات وتصورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تحمل تهديدا للأسرة المغربية على حد تعبيره.
بالمقابل يعتقد مراقبون، أن العدالة والتنمية بقيادة عبد الإله ابن كيران. استفاق متأخرا للركوب على مذكرة “مجلس بوعياش“، والتهديد بمسيرة مليون، لدغدغة مشاعر الناخبين واستعادة حضوره المفقود في المجتمع المغربي.
يذكر أنه في العشرون من شهر دجنبر الماضي، استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بن صالح، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن المذكرة الذي تم تقديمها أمام الهيئة تعتمد على مبدأ المساواة وعدم التمييز، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أن المذكرة الاقتراحية تشمل كل المقتضيات والتوصيات التي رصدها المجلس انطلاقا من آلياته الوطنية، ولجانه الجهوية، وتقاريره السنوية.
نقط مثيرة للجدل في مذكرة مجلس بوعياش
*تجريم تزويج الأطفال والمشاركة في ذلك
*حذف الاستثناء الوارد في المادة 20 وما يليها من مدونة الأسرة المتعلقة بزواج القاصر
*تثبيت القاعدة المتعلقة بتحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة.
*يعتبر تعدد الزوجات أمرا منافيا لكرامة النساء والفتيات
*حذف المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة والمواد ذات الصلة بتعدد الزوجات
* حذف مانع اختلاف الدين في الزواج
*السماح لزواج المهاجرين الموجودين في وضعية غير قانونية الذين استقروا في المغرب.
*توسيع نطاق حرية الأطراف في الزواج المختلط وزواج الأجانب بالمغرب.
* توسيع صلاحية توثيق الزواج لتشمل أيضا ضباط الحالة المدنية إلى جانب الاختصاص الأصيل للعدول
*حذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج.
